يشهد الريال اليمني تطورات إيجابية مفاجئة خلال العام الجاري 2025، حيث تمكن من تحقيق تحسن نسبي بعد تراجع حاد دام سنوات، مما يبث الأمل في قلوب المستثمرين والمواطنين على حد سواء. ويأتي هذا التحسن بعد أن شهدت العملة اليمنية انهياراً كبيراً وصل إلى مستويات قياسية وصلت لـ2800 ريال للدولار الواحد في يوليو الماضي.

كشفت البيانات الحديثة أن مروان الظفاري أوضح أن سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني استقر عند 1636 ريال للدولار الواحد في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، وهو تحسن واضح مقارنة بالمستويات المرتفعة التي وصل إليها في منتصف العام الجاري.

وتظهر المقارنات الزمنية تطوراً دراماتيكياً في مسار العملة اليمنية، حيث تراوحت أسعار الصرف في عام 2023 بين 1000 و1200 ريال للدولار، قبل أن تشهد ارتفاعاً حاداً خلال النصف الأول من 2025 ووصولها لـ2800 ريال، ثم عودتها للتحسن مؤخراً.

ويعود هذا التحسن المفاجئ إلى سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي نفذها البنك المركزي اليمني، والتي نجحت في كبح جماح التدهور وإعادة بعض الاستقرار للسوق المحلية. هذه الخطوات شملت تدابير متنوعة هدفت إلى تعزيز الثقة في العملة المحلية وتحسين آليات التداول.

تسجل أسعار الصرف الحالية في العاصمة الاقتصادية عدن ومحافظات حضرموت ومأرب، استقراراً نسبياً عند مستوى 1618 ريال للشراء و1636 ريال للبيع مقابل الدولار الأمريكي، بينما يتداول الريال السعودي عند 425 ريال للشراء و430 ريال للبيع.

في المقابل، تحافظ المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين على استقرار أكبر في أسعار الصرف، حيث يتداول الدولار عند 535 ريال للشراء و540 ريال للبيع، والريال السعودي عند 140 ريال، مما يعكس سياسات نقدية مختلفة تماماً عن تلك المطبقة في مناطق الحكومة الشرعية.

يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يستمر هذا التحسن النسبي في العملة اليمنية خلال الأشهر المقبلة، شريطة استمرار تطبيق السياسات النقدية الجديدة وتحسن الظروف الاقتصادية العامة. كما يؤكدون أن نجاح هذه الإجراءات سيعتمد بشكل كبير على استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

رغم هذا التحسن الملحوظ، إلا أن الريال اليمني لا يزال قد فقد حوالي 50% من قيمته مقارنة بمستويات 2023، مما يعني أن الطريق نحو التعافي الكامل ما زال طويلاً ويحتاج إلى جهود مستمرة ومتضافرة من جميع الأطراف المعنية.