54% تخفيض في سعر الدجاج خلال 24 ساعة - لكن نصف المطاعم ترفض التطبيق! في تطور صاعق يعيد تشكيل ساحة المطاعم في عدن، قررت وزارة الصناعة والتجارة تنفيذ تخفيضات تصل إلى 50% في أسعار الوجبات. ومع ذلك، كشفت التقارير عن تمرد المطاعم التابعة لشخصيات نافذة في عدن. القرار لم يتبق منه سوى ساعات ليتم تنفيذه بالكامل أو الانهيار أمام النفوذ القوي. المواطنون ينتظرون وما زال الأمل يناور بين التوقع واليقين.
بعد إصدار قرار تاريخي بتخفيض أسعار الوجبات في المطاعم بنسبة 50%، شهدت عدن زحامًا ملفتًا في المطاعم الملتزمة. مثال على ذلك، انخفض سعر نفر اللحم من 18,000 ريال إلى 10,000 ريال، في حين توفر في سعر حبة الدجاج 6,500 ريال. علاء أبو زيدان، مدير مطعم "بلدي"، صرح قائلاً: "المطاعم السياحية مع المواطنين أولاً وأخيراً". الأصوات في الشوارع تتردد بمطالب العدالة ومحاربة التمييز، بينما تشهد المطاعم الملتزمة طوابير انتظار طويلة. أم أحمد، ربة منزل من كريتر، تعبر عن فرحتها قائلة: "الآن، يمكن لأطفالي أن يحظوا بوجبة جيدة بسعر معقول".
منذ سنوات، تعاني عدن من ظروف اقتصادية صعبة وسط ضعف الرقابة وضغوط النفوذ السياسي. يذكّر الوضع الحالي بأزمات اقتصادية مماثلة في بلدان عربية أخرى، حيث تسعى النافذة لتجنب تطبيق القوانين العادلة. الخبراء يحذرون من استمرار هذه المواقف، مؤكدين على ضرورة كسر هذا النفوذ لضمان تطبيق العدالة الاقتصادية.
انخرطت حياة المواطنين بشكل مباشر مع تدني التكاليف اليومية، لكن المخاوف من عدم استمرارية هذا التخفيض تشكل هاجسًا يومياً. النتيجة النهائية قد تكون إما تعزيز العدالة أو ترسيخ نفوذ النافذين. فرصة قائمة لدعم المطاعم الملتزمة وكسر الاحتكار، وسط تحذير مستمر من انهيار هيبة الدولة. خالد العدني، زبون منتظم، يقف بين الخيارين ويتساءل عن الغد المجهول. بين ترحيب شعبي وقلق من أصحاب المطاعم وصمت النافذين، تتعاظم التساؤلات حول الخطوة التالية.
بين مطرقة العدالة الاقتصادية وسندان النفوذ السياسي، تعيش عدن مرحلة حرجة تحدد مستقبلها. الأيام القادمة ستحمل جواب السؤال الأهم: هل سيبقى النفوذ والفساد، أم ستحصد العدالة نصراً غير نهائي؟ على المواطنين أن يحذروا من إغواء الشعارات وأن يدعموا المسار المستقيم بالتحرك والبلاغات. "هل ستنتصر العدالة على النفوذ في عدن، أم ستبقى الازدواجية سيدة الموقف؟"
