25.6 مليون إنسان - أكثر من سكان سوريا - يعيشون تحت خط الفقر في مدغشقر وذلك في ظل ظروف سياسية تشهد تطورات خطيرة. رئيس البلاد يحكم من مخبأ سري بعد محاولة اغتيال هزت الجزيرة التي تكافح اقتصادياً بحجم دولة بحجم فرنسا. الساعات القادمة قد تحدد مصير 32 مليون إنسان في مدغشقر. التفاصيل المقبلة تحمل المزيد عن هذه التطورات الاستثنائية.
في خطوة تعد الأجرأ منذ توليه للسلطة، أعلن رئيس مدغشقر عبر خطاب متلفز أنه ناجى من محاولة اغتيال، مؤكدًا على ضرورة احترام الدستور قبل فرض حالة الطوارئ. هذه الأحداث تلقي بظلالها على الدولة حيث 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر. يقول الرئيس راجولينا: "أنا في مكان آمن بعد محاولة اغتيال"، مما يعكس حالة الانقسام والخوف التي تعيشها العاصمة. رانيا المالغاشية، 28 عامًا، تعبر عن مشاعر الشعب: "أبيع الخضار في الشارع لأطعم أطفالي".
كانت الأوضاع السياسية في مدغشقر مشتعلة منذ بدء الاحتجاجات في 25 سبتمبر، مطالبة بتنحي الرئيس الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عام 2009. بالرغم من أن الأزمة الاقتصادية هي المحرك الأساسي لهذه الاحتجاجات، إلا أن المشهد الحالي يذكرنا بما حدث في أيام الربيع العربي. يتوقع الخبراء أن التمرد قد يؤدي إلى نفس العواقب الكارثية التي حلت بعد انقلاب 2009.
تؤثر هذه التوترات بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان حيث تشهد الأسواق نقصًا في المواد الأساسية وانخفاضًا حادًا في واردات البلاد. السيناريوهات المحتملة تشمل خياران لا غير: إما حدوث تغيير سلمي في السلطة أو دخول البلاد دوامة العنف غير المحسوب. الشهادات تشير إلى أن الزخم الشعبي يتزايد ومعه الضغط على النظام بسبب المخاوف الدولية من انقطاع التمويل كما حدث في الماضي.
مع وصول الأزمة إلى ذروتها، يبقى مصير مدغشقر غير محسوم. هل ستتمكن من استخدام هذا الزخم الشعبي كفرصة لتغيير سلمي يمهد الطريق لمستقبل مشرق، أم أن القوى القديمة تجرها إلى فوضى جديدة؟ على المجتمع الدولي التدخل لانقاذ ما يمكن إنقاذه، والسؤال الذي يقلق الجميع: "هل ستكون مدغشقر قصة نجاح ديمقراطي جديدة، أم مأساة أفريقية أخرى؟"