في مشهد غير مسبوق على صعيد قطاع الطيران اليمني، فرضت الهيئة العامة للطيران المدني قرارات صارمة، تشمل إلزام كافة شركات الطيران في البلاد بفتح حسابات مصرفية باسم الشركة نفسها فقط. هذه الخطوات تمثل ثورة تنظيمية، تسعى الهيئة من خلالها لتحقيق شفافية كاملة ومنع التلاعبات المالية. تُنفذ القرارات بشكل فوري، ولا مجال للتأجيل. كيف ستغير هذه القرارات وجه القطاع بشكل جذري؟ سنكشف التفاصيل.
عُقد الاجتماع الحاسم بين الاتحاد السياحي والهيئة العامة للطيران المدني، وقد تمخض عنه صدور سلسلة قرارات تفرض انضباطاً غير مسبوق في النشاط المالي لشركات الطيران. أبرز هذه القرارات تشمل حساب بنكي وحيد ومعتمد لكل شركة، ما يزيح الستار عن حسابات شخصية كانت مستخدمة في السابق. صرح مصدر مسؤول: "إلزام جميع شركات الطيران بتلك الخطوات ضرورة لا تقبل التأخير". أحمد السياحي، صاحب وكالة سفر صغيرة، يشعر بالارتباك في ظل هذه الطفرات الجديدة.
لم يكن هذا التحول مفاجئاً، إذ تراكمت مشاكل تنظيمية مالية عبر السنوات، ما لفت الأنظار إلى الحاجة لتغييرات جذرية. الإصلاحات الجديدة توازي تلك التي شهدتها دول الخليج في التسعينات، ما يعزز من توقعات الخبراء بتحسين ثقة المسافرين وزيادة الاستثمارات. د. محمد الاقتصادي، محلل مصرفي، يشير إلى أن هذه القرارات ستوفر حماية أكبر للمستهلكين.
فرضت هذه التغييرات تأثيراً فورياً على الحياة اليومية، حيث يجب على المسافرين الآن التكيف مع الإجراءات الجديدة التي توفر أماناً أكبر وتعقيداً أقل للحجوزات. يرى البعض في هذه التغييرات فرصاً لتعزيز الشفافية وتحديات أمام الوكالات المعتادة على الأساليب القديمة. سارة المسافرة، التي عانت من الاحتيال المالي سابقاً، ترحب بهذه التحسينات بينما يساور القلق بعض الشركات الصغيرة من التكاليف الإضافية والتعقيدات.
تلخص هذه الخطوات جهوداً ملحوظة لإرساء قواعد صارمة تُعزز من حرفية القطاع وشفافيته. الهيئة العامة للطيران المدني تتطلع إلى مستقبل مشرق لقطاع الطيران اليمني، محذرةً الوكالات من مخالفة هذه القرارات حيث قد تواجه عواقب وخيمة. هل ستتمكن هذه السياسات من تحويل القطاع كلياً وتخليصه من أوجه الفساد؟
