في خطوة صاعقة تثير الجدل في أنحاء المملكة، أعلنت وزارة العدل السعودية شروطاً جديدة ومثيرة للجدل تحكم الزواج من الأجنبيات. "30% من الشباب السعودي تحت سن الثلاثين لن يتمكنوا من التقديم فوراً"، بسبب تحديد العمر الأدنى للزواج من أجنبية إلى 30 عاماً. ومع استثناء 7 فئات مهنية كاملة من هذا الحق، القرار نافذ فوراً ودون أي مهلة للتكيف.
أصدرت وزارة العدل مجموعة من الشروط الحازمة والضوابط الصارمة التي تنظم الزواج من الأجنبيات، إذ يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 30 و70 عاماً، ويشترط حصوله على راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال. كما أن الفئات المستثناة شملت شاغلي المناصب العليا والعاملين في الديوان الملكي. "هذه الضوابط تخلق توازناً بين الحرية الشخصية والمصلحة المجتمعية"، كما وصفتها الجهات المعنية. وفي وسط جداول الانتظار الطويلة، يشعر الكثير من الشباب بالتوتر والتساؤلات وسط همسات القلق.
تسعى الحكومة السعودية من خلال هذا القرار إلى تنظيم الزواج المختلط وحماية حقوق جميع الأطراف، مستندةً على التطوير المستمر للأنظمة الاجتماعية في إطار رؤية 2030. ويتوقع الخبراء تحسن جودة الزيجات المختلطة وانخفاض ملحوظ في نسب الطلاق في المستقبل القريب. سابقاً، كانت هناك جهود مستمرة لتنظيم الأنظمة الاجتماعية، ولكن بعد الإعلان عن هذه الشروط، يُتوقع أن تُحدث فرقاً ملحوظاً في طبيعة الزواج المختلط في المملكة.
على الصعيد الشخصي، يواجه العديد من الشباب السعوديين تحديات جديدة، حيث يتعين عليهم الآن إعادة تقييم خططهم المالية والزواجية. يتوقع أن تشهد إمارات المناطق زيادة في عدد الطلبات والمستفسرين، وسط تحذيرات بضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية لتجنب المساءلة القانونية. في حين يرى المحافظون في هذه التغييرات فرصة لتعزيز القيم الأسرية، يعبر العديد من الشباب عن قلقهم وإحباطهم حول التعقيدات الجديدة.
إن الشروط الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الحرية الشخصية ومحاولات الحفاظ على استقرار الأسرة. ومع توقع تزايد الالتزامات القانونية، يبقى السؤال الأكبر: هل ستغير هذه الشروط وجه الزواج المختلط في السعودية إلى الأبد؟ ندعو الجميع لتحضير أوراقهم والاستعداد لهذه التغيرات المهمة، لضمان خطوات زواج مستقر وشرعي بموجب القوانين الجديدة.
