في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا، دولة كانت مفتوحة أمام اليمنيين بسهولة تغلق أبوابها فجأة وتفرض شروطاً خيالية وتعجيزية، وهي الإجراءات التي لاحظها العديد من المسافرين مؤخراً في مطار بيروت الدولي. فقد اشترطت السلطات دفع 2000 دولار كحد أدنى لدخول اليمنيين، مما أثار قلق آلاف المسافرين وأجبرهم على اتخاذ قرارات سريعة قد تؤثر على حياتهم وخططهم المستقبلية.
حيث تزايدت مؤخرًا حالات رفض دخول المسافرين اليمنيين دون سابق إنذار، مع فرض شروط صارمة مثل مبلغ 2000 دولار، تذكرة ذهاب وعودة، وحجز فندقي مؤكد. وقال مدير محطة مطار بيروت (BEY): "لوحظ مؤخراً زيادة في حالات الركاب غير المقبولين من الجنسية اليمنية". هذه الإجراءات دفعت بالعائلات إلى تأجيل خططها، والطلاب لتأجيل عامهم الدراسي، والمرضى لإلغاء علاجاتهم، لتتحول حياة اليمنيين في بيروت إلى حالة من الترقب والقلق المستمر.
تشديد إجراءات السفر ليس جديدًا، بل جاء نتيجة تدابير مشددة عالمياً بعد جائحة كوفيد-19 وتدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان. كما أن التوتر الأمني والخوف من الهجرة غير النظامية عززت هذه الخطوة، التي لم تقتصر على لبنان بل شهدت تطبيقًا جزئيًا في مطارات أوروبية وخليجية. بحسب خبراء السفر، قد تمتد هذه الإجراءات لتشمل مطارات إقليمية أخرى، ما يجعل رحلات اليمنيين أكثر تحديًا.
الإجراءات الجديدة أحدثت اضطرابًا كبيرًا في حياة اليمنيين، مع تعطيل خطط السفر وتأثيرها على التجارة ولم الشمل العائلي. كما يُتوقع انخفاض أعداد المسافرين، ما سيدفع البعض للبحث عن وجهات بديلة. نصح الخبراء اليمنيين المسافرين بالتحقق من استيفاء جميع المتطلبات لتفادي أي مشاكل عند الوصول، وسط ردود أفعال متباينة بين استياء يمني وفهم لبناني للأوضاع الأمنية.
بينما تضع هذه الشروط الجديدة حواجز غير متوقعة أمام السفر اليمني، يبقى السؤال الأبرز: هل ستظل بيروت مجرد حلم بعيد المنال للمسافر اليمني العادي، أم ستتدخل الجهود الدبلوماسية لتخفيف القيود؟