' اعتقدت أن الحرب اندلعت من جديد بين أطراف الحياة السياسية'، قالها أحمد سالم المحضار، الحضرمي المقيم في صنعاء، إثر سماعه أصوات طلقات رصاص بشكل كثيف جدا.
وأوضح لـ صحيفة (القدس العربي) 'شعرت بهذا الاعتقاد عند سماعي لأصوات الرصاص عقب عيد الأضحى بأيام، ولكن هذا المشهد تكرر كثيرا بعد ذلك وأصبح مألوفا لدرجة الازعاج'.
انطباعا يوميا يكرره الكثيرون، لدرجة أن بعضهم يطالبون السلطة (الحاضرة ـ الغائبة) بوضع حد لظاهرة إطلاق الرصاص في المدن، لإزعاجها لهم ولأسرهم بشكل كبير، أدخل الرعب في قلوب الأطفال وخلق القلق لدى الآباء لما قد يطال أطفالهم وأسرهم من أذى جراء الرصاص الطائش أو العائد من الجو.
منذ الأيام الأولى لعيد الأضحى والحياة اليومية في صنعاء والعديد من المناطق اليمنية تعيش حالة هيستيرية من العبث بالسلاح وبإطلاق الرصاص، لدرجة عكّرت الأجواء الأمنية وأوصلت الأجهزة الأمنية إلى حالة من العجز في السيطرة على ظاهرة إطلاق الرصاص.
'سمعنا أصوات الرصاص بشكل متواصل في العاصمة صنعاء، في حفلات الأعراس، عند عودة الحجاج من مكه، مع احتفال الحوثيين بموسم الغدير، عند اختلاف بسيط بين مسلحين، أو بين مواطنين ومرافقي أحد المشايخ أو أحد كبار المسئولين، لدرجة أن أصوات الرصاص أصبح هو المنطق السائد، بدلا من منطق العقل'، قالتها سيدة صنعانية أظهرت انزعاجها من حجم الرصاص الكثيف خلال فترة ما بعد عيد الأضحى.
أصوات الرصاص أصبح روتينا يوميا في المدن اليمنية الكبيرة وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، خلق تشوّها سمعيا لأصوات المدينة، لدرجة أضحى فيه أصوات الرصاص أشبه بمقاطع من (سمفونية موسيقية) تريح أعصاب المطلقين للرصاص، رغم ما تخلق من إزعاج كبير للآخرين.
موسم عيد الأضحى، يمكن أن يطلق عليه موسم (البارود)، لما شهده من حجم كبير لإطلاق الرصاص، حيث استغل البعض موسم العيد لإبراز مكانته الاجتماعية عبر تحديه للأجهزة الأمنية التي (لم تقدر على إسكات بنادقه) والذي شكل تحدّ كبير لسلطة الدولة (المهترأة) التي بدت واضحة بأنها تحاول تفادي الدخول في مثل هذه القضايا الجانبية حتى لا تبعدها عن القضية الجوهرية وهي قضة إعادة (هيكلة الجيش والمؤسسة الأمنية) وانتزاعها من أفراد عائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومن المقربين منه.
موسم البارود في العيد اليمني لم يقتصر فقط على اطلاق الرصاص بقدر ما تواكب مع قضايا ساخنة ذات صلة وعلاقة وطيدة بظاهرة انتشار الأسلحة في اليمن، حيث طغت على الساحة السياسية اليمنية خلال الأيام الماضية قضية (صفقة سلاح) تم تهريبها من تركيا إلى ميناء عدن عبر ميناء جده السعودية، والتي أحدثت ضجة سياسية كبيرة، إثر تبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية وتحميل كل طرف الطرف الآخر بأنه استيرادها.
صفقة الأسلحة هذه كانت مخبأة في كراتين حلويات تركية بإحدى الحاويات التي احتوت على آلاف المسدسات الحديثة من نوع كلوك، بعضها مزود بكاتم للصوت وبمناظير للرؤية عن بعد، وبعضها جاهزة التركيب وبعضها الآخر مففكة القطع وموزعة بين كراتبين الحلوى.
وأحدثت هذه الصفقة المشبوهة التي استوردت باسم تاجر مغمور وقيل انه اسم وهمي شرخا سياسيا بين الأطراف المتصارعة على السلطة، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس عبدربه منصور هادي إلى توحيد الجبهة الداخلية وإعادة تماسكها من أجل إنجاح عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي تعثر كثيرا ومن المقرر أن ينعقد نهاية العام الجاري.
وإثر إسراع الوسائل الاعلامية التابعة لمختلف الأطراف السياسية إلى استغلال هذه القضية بإطلاق الاتهامات جزافا ضد خصومها، شعر الرئيس هادي بخطورة القضية وأبعادها السياسية والأمنية، فسارع بالتدخل الشخصي فورا وأصدر أمراً بالتحقيق على أعلى المستويات لمعرفة من يقف وراء تهريب هذه الصفقة من السلاح والتي كشفت مصادر أمنية أنها من النوع المستخدم في الاغتيالات السياسية.
وذكرت المصادر أن هادي شكل لجنة على أعلى المستويات للتحقيق في هذه الصفقة برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء الركن ناصر عبدربه الظاهري ورئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام الذين قاموا بزيارة ميدانية لميناء عدن الحر للحاويات للإطلاع على الصفقة ومباشرة التحقيق فيها.
وعلمت (القدس العربي) من مصادر عليمة أن هذه المسدسات من النوعية الحديثة والصغيرة الحجم وقد تم توزيع الكثير منها خلال الثورة الشبابية العام الماضي على عناصر الأمن القومي كسلاح شخصي وتنفيذ مهمات أمنية.
وكشف رئيس مصلحة الجمارك أن خط سير الحاوية التي تضمنت هذه الصفقة من الأسلحة الخفيفة بدأ من ميناء مرستيي بتركيا ثم مرّ عبر ميناء جده بالسعودية وصولا إلى ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن مع إجازة عيد الأضحى.
وقال إن 'هذه الحمولة ضبط ضمن محتوياتها 246 قطعة مسدس حجم ربع و2925 قطعة هيكل مسدس و2445 قطعة مخزن طلقات مسدس و2631 قطعة للجزء العلوي المتحرك للمسدس و2317 قطعة لمجموعة الطارق للمسدس و3050 زوج لغلافات خارجية ليد المسدس'.
ولعبت الصفقة المشبوهة للأسلحة دورا في تسخين المواجهات الاعلامية بين الأطراف السياسية المتناحرة وفي تصعيد الأزمة السياسية الراهنة بينهم، حيث استغلت كمادة إعلامية دسمة منذ اكتشافها قبل عدة ايام.
وسارعت وسائل الاعلام الحزبية المتباينة إلى التكهن بتوجيه الاتهامات نحو أربع جهات رئيسية، أحدها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بمبرر خلق فوضى أمنية عبر نشر ظاهرة الاغتيالات السياسية وتصفية خصومه السياسيين، والاتهام الآخر تم توجيهه نحو رجل الأعمال والشيخ القبلي حميد الأحمر، والاتهام الثالث نحو الفصيل المسلح للحراك الجنوبي والاتهام الرابع نحو شخصيات حوثية موالية لإيران، فيما لا زالت الأجهزة الامنية ملتزمة الصمت انتظارا لاستكمال التحقيقات التي يعتقدوا أنها ستكشف القضية على حقيقتها.
وأوضح لـ صحيفة (القدس العربي) 'شعرت بهذا الاعتقاد عند سماعي لأصوات الرصاص عقب عيد الأضحى بأيام، ولكن هذا المشهد تكرر كثيرا بعد ذلك وأصبح مألوفا لدرجة الازعاج'.
انطباعا يوميا يكرره الكثيرون، لدرجة أن بعضهم يطالبون السلطة (الحاضرة ـ الغائبة) بوضع حد لظاهرة إطلاق الرصاص في المدن، لإزعاجها لهم ولأسرهم بشكل كبير، أدخل الرعب في قلوب الأطفال وخلق القلق لدى الآباء لما قد يطال أطفالهم وأسرهم من أذى جراء الرصاص الطائش أو العائد من الجو.
منذ الأيام الأولى لعيد الأضحى والحياة اليومية في صنعاء والعديد من المناطق اليمنية تعيش حالة هيستيرية من العبث بالسلاح وبإطلاق الرصاص، لدرجة عكّرت الأجواء الأمنية وأوصلت الأجهزة الأمنية إلى حالة من العجز في السيطرة على ظاهرة إطلاق الرصاص.
'سمعنا أصوات الرصاص بشكل متواصل في العاصمة صنعاء، في حفلات الأعراس، عند عودة الحجاج من مكه، مع احتفال الحوثيين بموسم الغدير، عند اختلاف بسيط بين مسلحين، أو بين مواطنين ومرافقي أحد المشايخ أو أحد كبار المسئولين، لدرجة أن أصوات الرصاص أصبح هو المنطق السائد، بدلا من منطق العقل'، قالتها سيدة صنعانية أظهرت انزعاجها من حجم الرصاص الكثيف خلال فترة ما بعد عيد الأضحى.
أصوات الرصاص أصبح روتينا يوميا في المدن اليمنية الكبيرة وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، خلق تشوّها سمعيا لأصوات المدينة، لدرجة أضحى فيه أصوات الرصاص أشبه بمقاطع من (سمفونية موسيقية) تريح أعصاب المطلقين للرصاص، رغم ما تخلق من إزعاج كبير للآخرين.
موسم عيد الأضحى، يمكن أن يطلق عليه موسم (البارود)، لما شهده من حجم كبير لإطلاق الرصاص، حيث استغل البعض موسم العيد لإبراز مكانته الاجتماعية عبر تحديه للأجهزة الأمنية التي (لم تقدر على إسكات بنادقه) والذي شكل تحدّ كبير لسلطة الدولة (المهترأة) التي بدت واضحة بأنها تحاول تفادي الدخول في مثل هذه القضايا الجانبية حتى لا تبعدها عن القضية الجوهرية وهي قضة إعادة (هيكلة الجيش والمؤسسة الأمنية) وانتزاعها من أفراد عائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومن المقربين منه.
موسم البارود في العيد اليمني لم يقتصر فقط على اطلاق الرصاص بقدر ما تواكب مع قضايا ساخنة ذات صلة وعلاقة وطيدة بظاهرة انتشار الأسلحة في اليمن، حيث طغت على الساحة السياسية اليمنية خلال الأيام الماضية قضية (صفقة سلاح) تم تهريبها من تركيا إلى ميناء عدن عبر ميناء جده السعودية، والتي أحدثت ضجة سياسية كبيرة، إثر تبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية وتحميل كل طرف الطرف الآخر بأنه استيرادها.
صفقة الأسلحة هذه كانت مخبأة في كراتين حلويات تركية بإحدى الحاويات التي احتوت على آلاف المسدسات الحديثة من نوع كلوك، بعضها مزود بكاتم للصوت وبمناظير للرؤية عن بعد، وبعضها جاهزة التركيب وبعضها الآخر مففكة القطع وموزعة بين كراتبين الحلوى.
وأحدثت هذه الصفقة المشبوهة التي استوردت باسم تاجر مغمور وقيل انه اسم وهمي شرخا سياسيا بين الأطراف المتصارعة على السلطة، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس عبدربه منصور هادي إلى توحيد الجبهة الداخلية وإعادة تماسكها من أجل إنجاح عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي تعثر كثيرا ومن المقرر أن ينعقد نهاية العام الجاري.
وإثر إسراع الوسائل الاعلامية التابعة لمختلف الأطراف السياسية إلى استغلال هذه القضية بإطلاق الاتهامات جزافا ضد خصومها، شعر الرئيس هادي بخطورة القضية وأبعادها السياسية والأمنية، فسارع بالتدخل الشخصي فورا وأصدر أمراً بالتحقيق على أعلى المستويات لمعرفة من يقف وراء تهريب هذه الصفقة من السلاح والتي كشفت مصادر أمنية أنها من النوع المستخدم في الاغتيالات السياسية.
وذكرت المصادر أن هادي شكل لجنة على أعلى المستويات للتحقيق في هذه الصفقة برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء الركن ناصر عبدربه الظاهري ورئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام الذين قاموا بزيارة ميدانية لميناء عدن الحر للحاويات للإطلاع على الصفقة ومباشرة التحقيق فيها.
وعلمت (القدس العربي) من مصادر عليمة أن هذه المسدسات من النوعية الحديثة والصغيرة الحجم وقد تم توزيع الكثير منها خلال الثورة الشبابية العام الماضي على عناصر الأمن القومي كسلاح شخصي وتنفيذ مهمات أمنية.
وكشف رئيس مصلحة الجمارك أن خط سير الحاوية التي تضمنت هذه الصفقة من الأسلحة الخفيفة بدأ من ميناء مرستيي بتركيا ثم مرّ عبر ميناء جده بالسعودية وصولا إلى ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن مع إجازة عيد الأضحى.
وقال إن 'هذه الحمولة ضبط ضمن محتوياتها 246 قطعة مسدس حجم ربع و2925 قطعة هيكل مسدس و2445 قطعة مخزن طلقات مسدس و2631 قطعة للجزء العلوي المتحرك للمسدس و2317 قطعة لمجموعة الطارق للمسدس و3050 زوج لغلافات خارجية ليد المسدس'.
ولعبت الصفقة المشبوهة للأسلحة دورا في تسخين المواجهات الاعلامية بين الأطراف السياسية المتناحرة وفي تصعيد الأزمة السياسية الراهنة بينهم، حيث استغلت كمادة إعلامية دسمة منذ اكتشافها قبل عدة ايام.
وسارعت وسائل الاعلام الحزبية المتباينة إلى التكهن بتوجيه الاتهامات نحو أربع جهات رئيسية، أحدها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بمبرر خلق فوضى أمنية عبر نشر ظاهرة الاغتيالات السياسية وتصفية خصومه السياسيين، والاتهام الآخر تم توجيهه نحو رجل الأعمال والشيخ القبلي حميد الأحمر، والاتهام الثالث نحو الفصيل المسلح للحراك الجنوبي والاتهام الرابع نحو شخصيات حوثية موالية لإيران، فيما لا زالت الأجهزة الامنية ملتزمة الصمت انتظارا لاستكمال التحقيقات التي يعتقدوا أنها ستكشف القضية على حقيقتها.
