أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم منحة جديدة لليمن بقيمة 368 مليون دولار، لكن بآلية مختلفة تماماً تتجاوز الإيداع المباشر في البنك المركزي اليمني، حيث ستُمرر هذه المنحة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في خطوة تعكس اشتراطات جديدة للشفافية والرقابة.
وأوضح الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن هذا التوجه الجديد يعكس حرص الرياض على ضبط مسارات الصرف وتفادي أي تسرب أو عبث بالأموال. وأشار إلى أن هذه الآلية تضمن توجيه التمويل مباشرة نحو بنود محددة تشمل دعم الموازنة العامة وتوفير المشتقات النفطية ودعم مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية اليمنية تطوراً لافتاً في أسلوب التعامل، حيث لفت الفودعي إلى البعد السياسي للمنحة الجديدة، مؤكداً أن المملكة لا تزال تعتبر الشرعية اليمنية شريكها الأساسي، لكنها تربط أي التزامات مستقبلية بضرورة تحقيق الإصلاح والحوكمة الرشيدة. وهذا التوجه يتماشى مع التحولات الجديدة في السياسة الخليجية التي تركز على الشراكة الفعلية بدلاً من الدعم التقليدي.
وحول الأثر المتوقع لهذه المنحة، ذكر الخبير الاقتصادي أن تأثيرها الفوري سيكون نفسياً على السوق والمضاربين، بينما الأثر الفعلي سينعكس على المدى القصير والمتوسط فقط إذا تم صرف الأموال بسرعة لدعم الاستيراد وتوفير الوقود. لكنه حذر من اعتبار هذا الدعم حلاً جذرياً للأزمة الاقتصادية اليمنية.
وأكد الفودعي أن المنحة تُعتبر "رافعة استقرار مؤقتة" ولن تكون فعالة إلا إذا صاحبها تنفيذ إصلاحات حقيقية من قبل الحكومة اليمنية، مضيفاً أن "الكرة الآن في ملعب الشرعية" التي يمكنها تحويل المنحة إلى محطة استقرار حقيقية أو تضييع فرصة جديدة كما حدث في المرات السابقة، في إشارة إلى ضرورة الاستفادة القصوى من هذه المساعدة.
