في كارثة اقتصادية تهز أركان العاصمة اليمنية، سقطت شركة "سام" العريقة ضحية لأزمة مالية خانقة تركت 1.2 مليون موظف حكومي بلا راتب منذ سنوات، في مشهد يعكس حجم التدمير المنهجي للاقتصاد تحت سيطرة الحوثيين. الخبراء يحذرون: ما حدث لـ"سام" ليس سوى جرس إنذار لكارثة أكبر تلوح في الأفق، وكل يوم تأخير في إيجاد حلول جذرية يعني المزيد من الشركات المغلقة والأسر المحطمة.
أحمد الشامي، الموظف السابق في شركة "سام" لمدة 8 سنوات وأب لأربعة أطفال، يقف أمام المتجر المغلق بعينين دامعتين: "كنت أعيل أسرتي من راتبي هنا، الآن لا أستطيع شراء الخبز لأطفالي". قصة أحمد تتكرر مع عشرات الموظفين الذين فقدوا وظائفهم في موجة إغلاقات ضربت أكثر من 60% من النشاط التجاري في بعض القطاعات. المصادر المطلعة تؤكد أن الشركة وصلت إلى "حافة الإفلاس" بعد شهور من النزيف المالي وتوقف تدفق السيولة بشكل شبه كامل.
الدكتور محمد الحكيمي، الخبير الاقتصادي، يضع الأمور في نصابها الصحيح: "ما نشهده ليس مجرد أزمة عابرة، بل انهيار منظومي للاقتصاد يشبه ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى". السبب الجذري يكمن في السياسات المدمرة للحوثيين التي أدت إلى تجميد مرتبات 1.2 مليون موظف حكومي - رقم يعادل سكان دولة قطر بأكملها يعيشون بلا دخل ثابت. هذا التجميد المتعمد خلق شللاً شبه كامل في حركة الاستهلاك، محولاً حتى السلع الأساسية إلى رفاهية لا يستطيع الكثيرون تحملها.
فاطمة علي، الزبونة الدائمة لشركة "سام" منذ عشر سنوات، تصف المشهد المأساوي: "رأيت المحل يفرغ تدريجياً، الرفوف تصبح أكثر خواءً كل شهر، حتى أغلق نهائياً". قصة فاطمة تعكس معاناة ملايين الأسر اليمنية التي تشهد تآكل الطبقة الوسطى وتحول الحياة إلى صراع يومي للبقاء. التقارير المحلية والدولية تشير إلى أن الوضع الحالي يقود نحو كارثة اجتماعية شاملة، مع تصاعد معدلات البطالة والفقر بوتيرة مخيفة، بينما تلتزم سلطات الأمر الواقع الصمت التام حول أي خطط لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد المنهار.
إغلاق شركة "سام" يمثل رمزاً مؤلماً لانهيار اقتصادي أوسع يهدد بتدمير النسيج الاجتماعي في صنعاء بالكامل. بدون تدخل دولي عاجل وحلول جذرية لأزمة المرتبات، ستشهد العاصمة اليمنية مجاعة واسعة النطاق ونزوحاً جماعياً للسكان. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: كم شركة أخرى ستسدل الستار على تاريخها قبل أن يدرك المسؤولون أن الوقت ينفد بسرعة البرق، وأن إنقاذ ما تبقى من اقتصاد صنعاء بات مسألة حياة أو موت؟
