3,000 ريال.. هذا ما سيدفعه كل أب يمني لتعليم طفله الواحد في المدرسة الحكومية. في مفاجأة تزلزل الأوساط التعليمية، أعلن مكتب التربية والتعليم في عدن تحديد الرسوم الدراسية بمبلغ 3,000 ريال للتعليم الأساسي و4,000 ريال للثانوي. لأول مرة منذ 10 سنوات، التعليم الحكومي في اليمن لم يعد مجانياً، وقرار بهذا الوزن يدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع قليلة. الخبراء يحذرون من تأثيرات مالية وثقافية كبيرة، فكيف ستتأقلم الأسر اليمنية مع هذا التحدي الجديد؟

أعلن مكتب التربية والتعليم في العاصمة عدن رسميًا عن تحديد الرسوم الدراسية للعام 2025-2026. وقد قوبل القرار بتعليقات متباينة من أبناء عدن، حيث تبلغ الرسوم 3,000 ريال للتعليم الأساسي و4,000 ريال للتعليم الثانوي، مع إمكانية تقسيط الرسوم على مدار العام الدراسي. "خطوة تهدف لتنظيم العملية التعليمية"، جاء ذلك في تعميم رسمي من المديرة نوال جواد سالم. يظهر القلق والتوتر بوضوح على وجوه الآباء، وهم يفكرون في كيفية تحمل تلك التكاليف الجديدة وسط هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

منذ 2015، يعاني القطاع التعليمي في اليمن بسبب تدهور البُنى التحتية وانقطاع رواتب المعلمين. تأتي هذه الرسوم كتداعٍ واضح للأزمة الاقتصادية المستمرة. قبل انطلاق الحرب، كانت المدارس العامة تقدم التعليم مجاناً، وخبراء الآن يحذرون من أن هذه الخطوة قد تؤدي لتقرص معدلات الالتحاق بالمدارس، ما لم تتوفر بدائل حقيقية للأسر.

مع بداية كل يوم دراسي، سيتعين على الأهل إعادة ترتيب أولوياتهم المالية لضمان تعليم أطفالهم. الفوائد قد تشمل تحسين جودة التعليم، لكن الخوف هو أن تخلق هذه الخطة تحدياً إضافياً في وجه الأسر التي تعيش بالفعل تحت ضغط اقتصادي متزايد. بينما تُعد الإعفاءات المقترحة بادرة أمل للعديد من الفئات مثل أبناء المعلمين والشهداء، تزايدت المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تسرب الطلاب. من الواضح أن الآباء مترددون، في حين أن المعلمين محبطون لكنهم مرحبون بهذا التنظيم.

يظل السؤال الأبرز: هل ستكون هذه بداية تحسن التعليم أم نهاية حلم التعليم المجاني للفقراء؟ من الضروري التخطيط المالي المبكر والاستفادة من خيارات التقسيط والإعفاءات المعلنة. في النهاية، سيعتمد الكثير على كيفية تطبيق هذه التغييرات، ومع مرور الوقت، سيتعين علينا المراقبة عن كثب لرؤية التأثيرات الفعلية لهذا القرار.