في تطور وُصف بأنه عاجل وصادم، كشف تقرير حديث عن وثيقة دولية سرية تضمنت تفاصيل مثيرة حول ما اعتبره خبراء مفاجأة اقتصادية غير متوقعة. وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي في عدن نجح عبر إجراءات نقدية صارمة في توجيه ضربة قاسية، تمثلت في تبخير ما يقارب 87% من احتياطي الحوثيين بضربة واحدة. هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز قيمة الريال اليمني وتقليل أسعار الغذاء والوقود خلال أغسطس، لكن ورغم هذا التحسن يبقى ملايين اليمنيين يواجهون تحديات معيشية صعبة حتى نهاية العام.
أوضح التقرير الصادر عن شبكة إنذار المجاعة المبكر (FEWS NET) أن السياسات الجديدة أدت إلى إعاقة التدفقات المالية غير الشرعية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، ونتج عن ذلك تزايد الأزمات في احتياطي العملات الأجنبية لديهم. كما ارتفع سعر الريال اليمني بنسبة 43% ليصل إلى 1,624 ريال مقابل الدولار، بفضل مجموعة من التدابير شملت تحديد سقوف لأسعار الصرف وغلق شبكات الصرافة غير القانونية.
وقد لوحظ انخفاض معتبر في أسعار السلع الغذائية والوقود بنسبة تراوحت بين 21% و35%، ما ساهم في تحسين القدرة الشرائية لدى الأسر. رغم ذلك، يظل الوصول إلى الغذاء مشكلة مستمرة لأكثر من نصف السكان.
وفي مناطق الحوثيين، رغم أن الأسعار بقيت مستقرة بفضل الرقابة، إلا أن الأعمال التجارية تعاني بسبب القيود الصارمة، مما يعيق فرص الدخل والوصول إلى الاحتياجات الأساسية. ووفقاً للتقرير، سيظل 50% إلى 55% من اليمنيين يواجهون تحديات غذائية حتى نهاية 2025.
