أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي في بيان رسمي صادر عن الدورة الـ165 للمجلس الوزاري، عن ترسيم خمسة خطوط حمراء جديدة للأمن الإقليمي، مع التشديد المتجدد على أهمية حل الدولتين كأساس لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الذي عقد في دولة الكويت بحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس، حيث أكد البيان على مواقف دول الخليج الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
تضمنت الخطوط الحمراء الخمسة التي حددتها دول الخليج: أولاً، رفض أي محاولات لتقويض مبدأ حل الدولتين للقضية الفلسطينية، وثانياً، إدانة استمرار الاعتداءات على السيادة الوطنية للدول الأعضاء، وثالثاً، رفض تهديد الممرات المائية وخطوط الملاحة البحرية الدولية، ورابعاً، منع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخامساً، مواجهة جميع أشكال الإرهاب والتطرف في المنطقة.
وعلى الصعيد الفلسطيني، جدد المجلس الوزاري تأكيده على "مركزية القضية الفلسطينية" وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية. كما أشاد البيان بنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تسوية القضية الفلسطينية برئاسة مشتركة سعودية وفرنسية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو الماضي.
في السياق ذاته، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، حيث جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية واستعراض الجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية. حضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.
وبخصوص الوضع في غزة، دان المجلس "بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة"، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم. وأكد البيان ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، مشيداً بجهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.
على صعيد السيادة الوطنية، شدد المجلس على أهمية تعزيز سيادة الكويت في خور عبد الله، داعياً العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية الموقعة عام 2012. كما أكد المجلس "مواقفه الثابتة في شأن ملكية حقل الدرة وأنه يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت"، مؤكداً أن ملكية الثروات الطبيعية في هذه المنطقة "هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط".
وفيما يتعلق بالاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، جدد المجلس "تأكيده على دعم حق السيادة لدولة الإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)"، معتبراً أن "أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية".
بشأن التهديدات البحرية، دان المجلس قيام جماعة الحوثي بإغراق سفينتي الشحن "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي" وتسرب نحو 17 ألف طن متري من نترات الأمونيوم في مياه البحر الأحمر، مما يهدد الحياة البحرية. وأشاد بإعلان قوات المقاومة الوطنية اليمنية تمكنها من ضبط شحنة أسلحة حجمها 750 طناً كانت في طريقها للحوثيين قادمة من إيران.
وعلى الصعيد الدولي، أشاد المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك مع وزير خارجية اليابان تاكيشي إيوايا، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطة العمل المشتركة 2024/2028 في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
كما رحب المجلس بإعلان رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور نواف سلام قرار مجلس الوزراء القاضي بضمان "حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان"، وأشاد بالدور الإيجابي الذي تقوم به سلطنة عمان في تيسير الحوار بشأن الملف النووي الإيراني.
على الصعيد السوري، رحب المجلس بالاتفاق الذي أنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، مشيداً بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات. ودان المجلس الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، مؤكداً أن "هضبة الجولان أرض سورية عربية".
يأتي هذا البيان في إطار الجهود المستمرة لدول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتأكيد على مواقفها الثابتة تجاه القضايا المصيرية في المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية وقضايا السيادة الوطنية للدول الأعضاء.
