من المزمع أن تعرض لجنة برلمانية الشهر القادم تقريراً يتضمن ملاحظاتها على مشروع قانون حكومي يتيح للأجانب تملك العقارات في اليمن . وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يأتي في سياق تدعيم المنظومة التشريعية ذات الصلة برعاية الاستثمار ومن بينها قانونا المناطق الحرة ، والاستثمار المنظمان لتوفير الأراضي للمشاريع الاستثمارية ومنح الإعفاءات والحوافز . ويستهدف القانون الجديد تنظيم تملك غير اليمنيين للعقارات المخصصة للسكن أو المزاولة للأنشطة المرخص بها . وأشارت المذكرة إلى تلقي الحكومة طلبات متزايدة من مواطني دول مجاورة وصديقة لشراء أراضي وعقارات قائمة للسكن . ويحدد القانون حالات تملك غير اليمنيين للعقارات بمقرات البعثات الدبلوماسية ، السفارات ، القنصليات ، المراكز الثقافية ، سكن رؤساء البعثات أو أعضائها ، الهيئات والمنظمات الدولية إضافة للمساكن الخاصة ، أو مزاولة النشاط المرخص به ، والمنشآت الثقافية والتعليمية . ويحظر مشروع القانون على الأجانب تملك العقارات ذات الطابع الأثري أو الواقعة في المواقع الأثرية أو في المناطق الحدودية أو في الجزر غير المأهولة بالسكان أو المناطق التي لا يجوز لليمنيين التملك فيها . وتشترط المادة (8) من قانون تملك الأجانب للعقارات أن يكون العقار في إطار المدن الرئيسية أو الثانوية وفي نطاق المخططات العمرانية وأن يحوز الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الجهة المختصة إذا كان العقار المراد تملكه لغرض مزاولة النشاط ، وأن تتناسب العقارات من حيث مساحتها وحجمها وعددها مع النشاط المراد مزاولته . ويتألف مشروع القانون من (19) مادة تتوزع على ثلاثة فصول تبدأ بالتسمية والتعاريف ويتناول الثاني أحكام وشروط وإجراءات التملك ، ويختص الفصل الأخير بالأحكام العامة والعقوبات .