تقود المملكة العربية السعودية وفرنسا جهوداً دبلوماسية مشتركة لعقد مؤتمر دولي حول حل الدولتين في نيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط تحفظ أمريكي واضح تجاه هذه المبادرة.
جاء الإعلان عن هذا المؤتمر خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الثلاثاء الماضي، حيث بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وأكد ماكرون عبر منصة "إكس" أن بلاده ستشارك المملكة في رئاسة هذا المؤتمر، مشدداً على أن الهدف الأساسي يتمثل في "حشد أوسع دعم دولي لحل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بتلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين". وأوضح الرئيس الفرنسي أن تحقيق هذا الهدف يقتضي تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وإيصال مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى سكان غزة، ونشر بعثة لتثبيت الاستقرار في القطاع.
— Twitter Post September 2025
ومع ذلك، تواجه هذه المبادرة السعودية-الفرنسية عقبات من الجانب الأمريكي، حيث اتخذت وزارة الخارجية الأمريكية قراراً بمنع إصدار تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي تُعقد في الفترة من 9 إلى 23 سبتمبر الجاري.
وانتقد ماكرون بشدة هذا القرار الأمريكي، واصفاً إياه بأنه "غير مقبول"، ودعا واشنطن إلى التراجع عن هذا الإجراء وتمكين تمثيل فلسطيني يتوافق مع اتفاق الدولة المضيفة. وأكد الرئيس الفرنسي أن "لا شيء سيقف بوجه حركة الاعتراف بدولة فلسطين"، معلناً عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة.
من جانبه، جدد الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال موقف المملكة الثابت الداعي لوقف فوري للحرب في غزة، وضرورة تحقيق سلام عادل وآمن وشامل في الشرق الأوسط، مؤكداً إدانة أي إجراءات تقوض حل الدولتين. وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي خلفت أكثر من 63 ألف شهيد و160 ألف مصاب من الفلسطينيين.
ويهدف المؤتمر المرتقب إلى حث المجتمع الدولي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث اعترفت حتى الآن نحو 149 دولة بالدولة الفلسطينية. وتدعو السعودية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى أهمية الإسراع بالاعتراف بها على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.
