شهدت العاصمة المؤقتة عدن موجة احتجاجات نسوية غاضبة أدت إلى إغلاق عدة بنوك ومحلات صرافة، في مشهد لافت يُظهر دور المرأة الطليعي في مواجهة الأزمة المالية التي عصفت بالمدينة. وقادت نساء غاضبات تظاهرة حاشدة أمام فرع بنك القطيبي في سوق الطويل بمديرية كريتر، حيث أقدمن على إغلاق الفرع بالقوة مطالبات باستعادة أموالهن المنهوبة.
وأكدت المحتجات أن البنك القطيبي تورط في فضيحة مالية كبرى، حيث صرف العملات الأجنبية يوم الأحد بأسعار مخالفة للتسعيرة الرسمية المعتمدة من البنك المركزي. وامتد الغضب الشعبي إلى مديرية الشيخ عثمان، حيث نظم شباب مظاهرة احتجاجية أمام صرافات أخرى، رافعين شعارات تندد بما وصفوه "نهب أموال المواطنين والمغتربين".
وتصاعدت حدة الاحتجاجات لتشمل محافظة لحج، حيث أغلق محتجون عدة محلات صرافة في مدينة الحوطة ومناطق متفرقة في مديرية تبن، في تطور خطير يعكس انتشار الأزمة جغرافياً. ويأتي هذا الغضب الشعبي رداً على ما كشفته التحقيقات من تلاعب صارخ بأسعار الصرف، حيث استغلت محلات الصرافة ضعف الرقابة الرسمية لشراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار وهمية أقل من السعر الفعلي، قبل رفعها مجدداً لتحقيق أرباح ضخمة على حساب مدخرات الناس.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه الممارسات الاحتيالية قد يدفع الشارع نحو تصعيد أوسع خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل التجاهل الرسمي من السلطات المحلية لمعاناة المواطنين. وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد أقر في اجتماعه الأحد تثبيت سعر صرف الريال عند 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع مقابل الريال السعودي، محذراً من أي تلاعب بالسوق.
