أعلن البنك المركزي اليمني عن تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني بنسبة تزيد عن 70%، فيما تشهد محافظة عدن حملات قضائية واسعة لإغلاق المطاعم والمحلات التجارية التي رفضت خفض أسعارها تماشياً مع تعافي العملة الوطنية.
تنفذ اللجنة القضائية المختصة برئاسة وكيل نيابة الأمن والبحث بعدن القاضي بسام غالب، حملات ميدانية مكثفة تستهدف المطاعم والمدارس الأهلية والمحلات التجارية في العاصمة المؤقتة. هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي وتكليف رئيس نيابة جنوب عدن وضاح عبدالله باذيب، بهدف إلزام هذه المنشآت بتخفيض أسعارها بما يتوافق مع التحسن الحاصل في قيمة الريال اليمني.
شملت الحملات الرقابية إبلاغ مطعمي "مراسيم" و"القويزي" في مديريتي المنصورة وخورمكسر بالإغلاق الفوري لمراجعة أسعار مبيعاتهما مع اللجنة والجهات المعنية المختصة. كما كُلف مأمور مديرية خورمكسر عواس الزهري بالنزول إلى المطاعم الأخرى في المديرية وإخطارها بعدم مزاولة أي نشاط حتى يتم الالتزام بتخفيض الأسعار وإعداد كشوفات رسمية بأسعار مبيعاتها للمستهلك.
توسعت الحملة لتشمل المدارس الأهلية، حيث شارك في النزول الميداني مدير إدارة التربية بمديرية خورمكسر صلاح الدين مهدي. شدد القاضي غالب على ضرورة مراجعة رسوم الطلاب بما يتماشى مع تعافي العملة الوطنية، مؤكداً على أهمية التزام المدارس بالقرار رقم 13 لسنة 2025 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والذي يمنع فرض أي زيادات غير قانونية على أولياء الأمور.
لم تقتصر الحملات على المطاعم والمدارس، بل امتدت إلى محلات المواد الغذائية والفواكه في خورمكسر، للتأكد من التزامها بالأسعار الجديدة. تم رصد تخفيض في أسعار محلات تجارية سبق مخالفتها وإغلاقها، حيث تأكدت اللجنة من مواكبتها للمتغيرات السعرية الجديدة وفقاً لقرارات اللجنة.
أوضح مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك عمر عباد أن النزولات الميدانية تأتي ضمن خطة عمل متكاملة لمكتب الصناعة والتجارة بعدن، بالتنسيق مع النيابة العامة لتعزيز الالتزام بالأنظمة القانونية وحماية حقوق المستهلكين. كما أكد القاضي غالب أن الحملة الرقابية مستمرة ولن تتوقف حتى تحقق أهدافها في حماية المستهلك وتخفيف الأعباء على المواطنين، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي جهة تتلاعب بالأسعار أو تتجاهل القرارات الحكومية.
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي اليمني في اجتماعه الدوري الخامس عن استمرارية سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع. أبدى البنك ارتياحه للتحسن الملحوظ الذي شهدته العملة الوطنية، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح الإجراءات المتخذة بالتعاون مع السلطات المعنية.
سجلت أسعار الصرف تحسناً واضحاً، حيث بلغ سعر الدولار 950 ريالاً للشراء و1140 ريالاً للبيع، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 300 ريال للبيع و250 ريالاً للشراء. يأتي هذا التحسن نتيجة لتدخلات البنك المركزي الحاسمة، بما في ذلك سحب تراخيص شركات صرافة بسبب التلاعب في أسعار الصرف واتخاذ قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية.
على مستوى أوسع، ناقش محافظ تعز نبيل شمسان ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي تقييم الحملات الرقابية وإطلاق منصة شاملة لتلقي شكاوى المواطنين في جميع المحافظات لتعزيز الرقابة المجتمعية. أكد المحافظ على ضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية الميدانية بالتنسيق مع قيادات السلطة المحلية والنيابة والجهات الأمنية.
أشاد نائب وزير الصناعة بالجهود المبذولة من قبل قيادة السلطة المحلية ومكاتب الصناعة في المحافظات، مؤكداً على أهمية العمل كفريق واحد لضمان وصول الإمدادات الغذائية والدوائية وتأمين المخزون الاستراتيجي بجودة عالية وحماية المستهلك من الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية. هذا التحسن الشامل في قيمة العملة والإجراءات الرقابية المصاحبة يعكس جهوداً حكومية متكاملة لاستعادة الريال اليمني لنسبة تتجاوز 70% من قيمته الأصلية وضمان انعكاس ذلك إيجابياً على القدرة الشرائية للمواطنين.
