ألقت السلطات المصرية القبض على المدعوة "مروة بنت مبارك" التي ادعت انتسابها لعائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بتهم تشمل غسل أموال بقيمة 59 ألف جنيه مصري وترويج شائعات كاذبة ضد عدد من المشاهير والفنانين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية عن تورط المتهمة في عمليات مالية مشبوهة، حيث عُثر على محفظة إلكترونية تحتوي على رصيد قدره 59,122 جنيهاً مصرياً. وأظهر فحص هاتفها المحمول وجود محادثات عبر تطبيق واتساب مع أرقام دولية مرتبطة بكود دولة الكويت تفيد بوجود تحويلات مالية خارجية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع المتهمة بعد أن تقدمت الفنانة وفاء عامر ببلاغ رسمي ضدها، إثر نشرها مقاطع فيديو تدعي فيها تورط الفنانة في الإتجار بالأعضاء البشرية وبيع اللاعب الراحل إبراهيم شيكا لكليته وفص من الكبد. كما استهدفت مروة بنت مبارك بادعاءاتها الكاذبة عدداً من مشاهير التيك توك والسوشيال ميديا مثل "أم مكة" و"أم سجدة"، اللتان سارعتا للرد على هذه الاتهامات وإعلان اتخاذهما إجراءات قانونية ضدها.

نجحت مباحث الإنترنت بالتنسيق مع مباحث الجيزة في تحديد مكان إقامة المتهمة، حيث تبين أنها تقيم في منطقة إمبابة بالجيزة وتعمل كصانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد رصد تحركاتها، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض عليها في شقة بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية.

خلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بأن جميع ادعاءاتها المنشورة على صفحتها الشخصية كانت مختلقة بالكامل، وأن هدفها الوحيد كان زيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية طائلة من خلال المحتوى المثير للجدل. هذا الاعتراف الصادم كشف عن الدوافع التجارية البحتة وراء حملة التشهير التي استهدفت شخصيات عامة معروفة.

تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أكدت وجود عدة معاملات مالية مختلفة ومشبوهة عبر الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة، مما يشير إلى نشاط مالي منظم قد يكون مرتبطاً بعمليات غسل أموال أوسع نطاقاً. ضبطت الأجهزة الأمنية هاتفين محمولين بحوزة المتهمة، وأظهر الفحص الفني لأحدهما احتواءه على المحفظة المالية المشبوهة.

أمرت النيابة بنسخ صورة كاملة من أوراق القضية المتعلقة بواقعة غسل الأموال، استعداداً لاستكمال التحقيقات مع المتهمة حول مصادر الأموال المتراكمة في حسابها الإلكتروني. كما طلبت النيابة تحريات شاملة من الإدارة المختصة لبيان كافة الجوانب المالية المتعلقة بأنشطة المتهمة على وجه التحديد.

تم إيداع المتهمة حجز قسم شرطة إمبابة لحين عرضها على النيابة العامة، حيث تواجه تهماً جنائية متعددة تشمل غسل الأموال والتشهير ونشر أخبار كاذبة والاحتيال الإلكتروني. هذه القضية تسلط الضوء على مخاطر استغلال منصات التواصل الاجتماعي لأغراض إجرامية وتأثيرها السلبي على سمعة الأشخاص العامين.

تأتي هذه القضية في إطار جهود الدولة المصرية المتواصلة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين من المحتوى المضلل والشائعات الكاذبة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تستهدف تشويه سمعة الشخصيات العامة لأغراض تجارية.