شهدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تحولاً جذرياً بعد دخول القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حيز التنفيذ، حيث نجحت في تحرير أصول عقارية مجمدة تقدر بـ1.5 مليار جنيه، بينما رسم القانون خريطة زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديم خلال فترة أقصاها 7 سنوات للعقارات السكنية و5 سنوات للعقارات غير السكنية.

يأتي هذا التطور الجوهري في إطار إعادة هيكلة شاملة لسوق العقارات المصرية، بعد عقود من تجميد قيمة الأصول العقارية بسبب نظام الإيجار القديم الذي أضر بحقوق الملاك وعطل حركة الاستثمار العقاري في البلاد.

وبدأ تطبيق القانون فعلياً في الخامس من أغسطس الجاري، على أن يشهد الأول من سبتمبر المقبل بداية تحصيل القيم الإيجارية الجديدة التي تتراوح بين 10 إلى 20 ضعف القيم الحالية حسب تصنيف المناطق. فبينما ستشهد المناطق المتميزة زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه شهرياً، ترتفع القيم في المناطق المتوسطة إلى 10 أمثال بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية إلى 10 أمثال أيضاً لكن بحد أدنى 250 جنيهاً.

ونص القانون على تشكيل لجان حصر متخصصة بقرار من المحافظين المختصين، تتولى تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء ومساحات الوحدات، إضافة إلى المرافق المتاحة وشبكات الطرق والخدمات ومتوسط القيمة الإيجارية للعقارات وفقاً لقانون الضريبة العقارية.

وحتى اكتمال أعمال لجان الحصر التي يجب أن تنتهي خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، يلتزم المستأجرون بدفع 250 جنيهاً كقيمة موحدة مؤقتة، على أن يسددوا الفروق لاحقاً بأقساط ميسرة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

ولمواجهة التأثير الاجتماعي للقانون، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بداية تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للحصول على وحدات بديلة اعتباراً من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، سواء عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الدولة ستلتزم بترتيب أولويات التخصيص واعتمادها من مجلس الوزراء، مع منح الأفضلية للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد.

وفي السياق ذاته، تستمر وزارة الإسكان في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التي تستهدف الشباب ومحدودي الدخل، حيث أعلن الوزير تمديد فترة حجز وحدات الطرح السابع من المبادرة حتى 14 سبتمبر 2025 استجابة لطلبات المواطنين. وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى الإقبال الكبير على الطرح الجديد بيع أكثر من 207 ألف كراسة شروط وتسجيل أكثر من 144 ألف مواطن للطلبات، فيما سدد أكثر من 109 ألف مواطن مقدم جدية الحجز.

كما منح القانون للمالكين الحق في طلب الطرد الفوري في حالات محددة، منها ترك المستأجر للوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو امتلاكه وحدة بديلة قابلة للاستخدام في ذات الغرض، مع ضمان حق المستأجر في اللجوء للقضاء دون إيقاف تنفيذ قرار الطرد.

وبهذه الآليات، يحقق القانون توازناً دقيقاً بين إعادة الحقوق للملاك وحماية المستأجرين من التشريد، مما يمثل نقلة نوعية في معالجة واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي استمرت لعقود طويلة وأثرت سلباً على حركة الاستثمار العقاري ونمو القطاع في مصر.