تمكنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من ضبط مخالفة كهربائية خطيرة في شرق الرياض، حيث تم اكتشاف سحب التيار الكهربائي بطريقة غير نظامية من عداد مصلى حكومي لتشغيل ثلاث بركسات تستخدم كسكن للعمال ومجالس ضيافة، ما يشكل تعدياً صارخاً على المرافق العامة ومخالفة واضحة للأنظمة المعمول بها.
كشفت الفرق الميدانية التابعة للوزارة عن تعدٍ واضح على عداد الكهرباء المسجل رسمياً باسم الوزارة والمخصص لتشغيل مصلى في منطقة صناعية متخصصة في قطاع السيارات. وأظهرت المعاينة الدقيقة أن إحدى شركات المقاولات قامت بسحب التيار وتوصيله بطرق مخالفة للنظام إلى ثلاث بركسات منفصلة، مستغلة بذلك الطاقة الكهربائية المخصصة للمصلى في تشغيل مرافق خاصة.
أفادت التقارير الميدانية بأن البركسات الثلاث كانت مجهزة بشكل كامل لتكون مساكن للعمال إضافة إلى مجالس للاستقبال والضيافة. وشملت التجهيزات المخالفة عدداً من مكيفات الهواء لتبريد الغرف، وإنارات موزعة داخلية وخارجية متصلة مباشرة بالعداد الحكومي، ونقاط كهربائية متعددة تعتمد على التيار المسحوب بطرق غير قانونية من المصدر الرسمي.
تشير طبيعة التجهيزات المكتشفة إلى استغلال منهجي ومدروس للعداد الكهربائي، حيث تم إنشاء شبكة كهربائية غير مرخصة تخدم مرافق متكاملة تعمل خارج إطار النظام والتعليمات. وتصنف هذه الممارسات ضمن السلوكيات التي تنطوي على التلاعب الصريح في استهلاك الطاقة واستغلال البنية التحتية الحكومية لأغراض تجارية خاصة.
باشرت الوزارة إجراءات فورية للتعامل مع هذه المخالفة، حيث تم قطع التيار الكهربائي المسحوب بطريقة غير نظامية من العداد الرسمي، وإزالة جميع التوصيلات المخالفة التي كانت تغذي البركسات الثلاث. كما تم توثيق المخالفة بشكل كامل لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق الجهة المخالفة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لاستخدام الكهرباء.
أكدت الجهات المختصة أهمية حماية العدادات الرسمية من أي استغلال أو تجاوزات، وشددت على ضرورة محاسبة كل من يعتدي على المرافق الحكومية. وأوضحت التقارير أن الجهات المختصة، وبالتعاون مع غاية السعودية، باشرت التحرك القانوني الصارم لضمان عدم تكرار هذه السلوكيات مستقبلاً، ما يعكس الجدية في التصدي لأي ممارسات مخالفة تضر بالمرافق العامة والنظام.
تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على أهمية الرقابة المستمرة على المرافق الحكومية وضرورة التصدي الحازم لأي محاولات استغلال غير مشروع للخدمات العامة، مما يساهم في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية وفق الأطر النظامية المعتمدة.
