أصدر رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك توجيهات حاسمة لشركة الغاز اليمنية بضرورة خفض أسعار اسطوانات الغاز المنزلي ووقف جميع أشكال الجباية غير القانونية، وذلك خلال اجتماع دوري عقده مع قيادات قطاع النفط والغاز.
وركزت التوجيهات الحكومية على ضرورة إعادة النظر في أجور نقل الغاز وتوحيد الأسعار للمستهلكين العاديين والكبار، اعترافاً بأهمية هذه السلعة الحيوية للأسر اليمنية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
كما شدد بن بريك على أهمية تعزيز الرقابة على محطات الغاز وتطبيق معايير السلامة، متوعداً باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، في خطوة تهدف إلى منع الاحتكار وتعزيز الشفافية في سوق الغاز المنزلي.
ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين اليمنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الغاز المنزلي للطهي والتدفئة، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية المستمرة التي تشهدها البلاد.
ويبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة اليمنية هو متابعة تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع وضمان وصول الفوائد المرجوة إلى المستهلكين بشكل فعلي ومستدام.
