حققت أسعار الذهب العالمية مكاسب ملحوظة في تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي عقب نشر بيانات التضخم الأمريكية المعتدلة، حيث أظهرت الإحصائيات تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار مما رفع توقعات الأسواق بنسبة تصل إلى 90% بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في سبتمبر المقبل.
ارتفع سعر الأونصة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3351.46 دولاراً، فيما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر عند 3399.60 دولاراً. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة ضعف الدولار الأمريكي الذي جعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، خاصة بعد أن أظهرت بيانات الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين بنسبة 0.2% في يوليو مقابل 0.3% في يونيو السابق.
وعلى الصعيد السنوي، تباطأ معدل التضخم إلى 2.7% مقترباً من هدف الفيدرالي المحدد عند 2%، مما يعزز الرهانات على تغيير في السياسة النقدية الأمريكية. هذه التطورات تضع الذهب في موقع مثالي للاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، حيث يزداد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية.
تشير التحليلات إلى أن ضعف الدولار يرفع من الطلب على الذهب باعتباره أصلاً محمياً من التضخم، فيما تتوقع الأسواق المالية خفضاً إضافياً واحداً على الأقل في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام الجاري. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد، إن انخفاض الدولار الأمريكي أتاح قفزة معتدلة في سعر الذهب، مضيفاً أن المعدن النفيس يتأرجح حول مستوى 3350 دولاراً في انتظار تطورات جيوسياسية مهمة قد تؤثر على اتجاه الأسعار.
وتنعكس هذه التطورات الإيجابية على باقي المعادن النفيسة، حيث ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% لتسجل 38.17 دولاراً للأونصة، بينما تراجع البلاتين بشكل طفيف بنسبة 0.1% إلى 1335.82 دولاراً، وحافظ البلاديوم على استقراره عند 1129.37 دولاراً. وينتظر المستثمرون خلال الأسبوع الجاري صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة التي تشمل مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومبيعات التجزئة، والتي قد تقدم إشارات إضافية حول اتجاه السياسة النقدية المستقبلية.
ويرى محللون أن استمرار ضعف الدولار وتزايد احتمالات خفض الفائدة يشكلان بيئة داعمة لارتفاع أسعار الذهب على المدى القصير والمتوسط، كما أن تنامي المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي يدفع المستثمرين إلى تعزيز مراكزهم في الذهب كأداة تحوط فعالة ضد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية المحتملة.
