أقرت السلطات السعودية في الآونة الأخيرة، مجموعة من العقوبات الصارمة بحق المقيمين والوافدين المخالفين لأنظمة العمل والإقامة في المملكة، تتضمن غرامات مالية تصل إلى 150 ألف ريال سعودي مع الترحيل الفوري.

وتشمل المخالفات الرئيسية التي تستوجب هذه العقوبات الشديدة العمل لدى غير الكفيل وممارسة مهن غير مصرح بها، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة تجارية دون تراخيص قانونية، حيث يمكن أن تصل الغرامة المالية للمخالفة الأخيرة إلى 50 ألف ريال مع احتمالية السجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر في حالات التكرار.

وتتشدد السلطات أيضاً تجاه مخالفي نظام الإقامة الذين يبقون في المملكة بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، كما أن الجرائم الجنائية والمخالفات الأمنية تعد من أخطر الانتهاكات التي تستوجب الترحيل الفوري بعد تنفيذ العقوبة المقررة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المملكة المستمرة لتنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للأنظمة، حيث شددت السلطات على أن نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين يعرض المتورطين لغرامات تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل.

وتهيب الجهات المختصة بجميع المقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين وتجنب الوقوع في هذه المخالفات لتفادي العقوبات الصارمة التي أقرتها المملكة.