كشفت الهيئة العامة للعقار عن تفاصيل نظام جديد يلزم مالكي الوحدات العقارية المشتركة بتسديد اشتراك سنوي مخصص لإدارة وصيانة الأجزاء المشتركة في العقارات، بهدف الحفاظ على مستوى الخدمات والمرافق في المجمعات السكنية.
وبحسب التنظيم الجديد، تتولى الجمعية العامة للملاك تحديد قيمة الاشتراك السنوي بما لا يتجاوز 3% من القيمة السوقية للوحدة أو سعر شرائها، أيهما أعلى. وفي حالة الوحدات التي تزيد قيمتها عن 300 ألف ريال، يمكن رفع هذه النسبة إلى 7% كحد أقصى.
وتشمل أوجه صرف هذه الاشتراكات تغطية رواتب مدير العقار، وتكاليف الصيانة الدورية، وفواتير المرافق العامة، بالإضافة إلى خدمات النظافة والحراسة.
وأوضحت الهيئة أن دفع الاشتراك يعتبر إلزامياً على المالك حتى في حال عدم إشغال الوحدة، محذرة من أن التأخر في السداد سيؤدي إلى حرمان المالك من حق التصويت في جمعية الملاك واستخدام المرافق المشتركة حتى تسوية المستحقات.
ولضمان الشفافية في إدارة هذه الأموال، أكدت الهيئة أن المبالغ المحصلة ستودع في حساب خاص بجمعية الملاك، وسيتم إنفاقها وفق ميزانية سنوية معتمدة وخاضعة للرقابة.
وتهدف هذه التنظيمات إلى تعزيز البيئة السكنية المنظمة والمستدامة، وتقليل النزاعات بين الملاك، والمحافظة على جودة المنشآت العقارية على المدى البعيد، وفقاً لما أشارت إليه الهيئة العامة للعقار.
