كشف محام سعودي في تصريح خاص عن وجود مواد قانونية غير معروفة تحدد بوضوح المسؤولية عن حادث منتزه الجبل الأخضر. من بين هذه المواد، أشار إلى المادتين 132 و120 من نظام الجرائم، واللتين تلعبان دورًا حاسمًا في تحديد المسؤولية القانونية لمثل هذه الحوادث.
جاء هذا التوضيح القانوني في أعقاب حادثة وقعت في المنتزه، حيث تسببت الظروف البيئية غير المؤمنة في وقوع إصابات بين الزوار. إن المواد القانونية المذكورة تركز في جوهرها على مسؤولية الجهات المشغلة للمتنزهات وضرورة تطبيق معايير السلامة العامة لضمان أمن وسلامة الجمهور.
وقد أوضح المحامي أن المادة 132 تحديدًا تتطرق إلى ضرورة التأكد من تدابير السلامة وتحديد الجهة المسؤولة عن أي تقصير في تنفيذها. إضافة إلى ذلك، تلقي المادة 120 الضوء على واجبات الإدارة في مراقبة الظروف العامة للمواقع السياحية والتدخل السريع في حالة حدوث أي مخاطر. هذه المواد القانونية ليست مألوفة للكثيرين، لكنها تشكل أساسًا قانونيًا متينًا لإجراءات المساءلة والمحاسبة في مثل هذه الحوادث.
من جهته، عبّر المحامي عن أهمية رفع الوعي القانوني بين المواطنين والمشغلين على حد سواء لضمان تحقيق العدالة وعدم تكرار مثل هذه الحوادث. بالإضافة إلى ذلك، أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتفعيل القوانين بشكل أكثر فعالية وحماية حقوق الأفراد.
وبالرغم من عدم توفر معلومات إضافية عن تفاصيل الحادث، إلا أن التحليلات الأولية تشير إلى خلل في تطبيق معايير السلامة. يظل السؤال حول كيفية تحسين الإجراءات الوقائية من أجل تجنب تكرار مثل هذه الكوارث موضوعًا مهمًا للنقاش العام وضمن دائرة الاهتمام القانوني والسياسي في المملكة.
