في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مؤخرًا، يجد المواطنون في مدينتي عدن والمكلا أنفسهم في مواجهة واقع لا يعكس هذا التحسن.
تبدو شركات الخدمات بمختلف أنواعها، من ملاك العقارات إلى موزعي الغاز المنزلي والمستشفيات الخاصة، متجاهلة بشكل صارخ لانخفاض سعر الصرف.
الشكاوى تتصاعد من استمرار فرض أسعار مرتفعة، رغم تراجع تكلفة الاستيراد والسعر العام للعملة. في هذا السياق، تقف الجهات الرقابية متهمة بالتقاعس عن التدخل لضبط السوق وإجبار الشركات على مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطن اليمني.
إضافة إلى ذلك، فإن محلات الصرافة تضيف إلى الشعور بالاحتكار والفوضى المالية، حيث يمتنع العديد منها عن بيع العملات الأجنبية للمواطنين العاديين، مكتفية بشراء العملة الصعبة، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأفراد. في وسط هذه الأزمة، ترتفع الأصوات الشعبية المطالبة بتفعيل الرقابة الحكومية ووضع حد لممارسات احتكارية باتت تثقل كاهل المواطنين وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
إذًا، من الضروري أن يتم اتخاذ إجراءات حكومية فعالة وسريعة لضمان العدالة في سياسات التسعير واحترام الانخفاض الحاصل في سعر الصرف. المخاطر الناجمة عن السياسات الانتقائية قد تكون مدمرة في المستقبل إن لم تتم معالجتها فورًا، فرغم الظروف الاقتصادية الصعبة، يبقى الأمل معقودًا على التغيير الإيجابي من خلال رقابة حكومية وشعبية تضمن حقوق المواطنين وتقف في وجه الاستغلال.
