أقرت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان معايير جديدة صارمة للمخططات السكنية في العاصمة السعودية، مما خلق حالة من التردد لدى المطورين العقاريين وأثار مخاوف من احتمال زيادة أسعار العقارات.
وتلزم الضوابط الجديدة المكاتب الهندسية والمطورين بإنجاز كافة عناصر البنية التحتية بشكل كامل قبل بدء أي أعمال إنشائية، بما يشمل السفلتة، والرصف، وإنارة الشوارع، وتمديدات المياه والصرف الصحي، والكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى توفير المساحات الخضراء والحدائق العامة.
وتستهدف هذه التدابير تجاوز المشكلات التي عانت منها المخططات السابقة، مثل الحفريات المتكررة في الطرقات بعد الانتهاء من البناء، والتأخر في إيصال الخدمات الأساسية للسكان، وندرة المساحات الخضراء.
وتنسجم هذه الخطوة مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة في المدن وتعزيز التوازن بين النمو العمراني والاستدامة البيئية، لكنها قد تؤدي إلى ارتفاع في تكلفة التطوير العقاري، الأمر الذي ينعكس على أسعار العقارات في المخططات الجديدة بالعاصمة.
