صرح مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بتقييمه للتقلبات الأخيرة التي شهدتها العملة المحلية، مشيرًا إلى التحسن المفاجئ الذي وصفه بأنه نتيجة هشاشة السوق وغياب الاستقرار المالي الفعلي.
وأوضح نصر أن المضاربات والفوضى في سوق الصرافة قد زادت من تعقيد الأزمة،
لكن التدابير التي اتخذها البنك المركزي، مثل تعزيز الرقابة على شركات الصرافة وتفعيل دور لجنة المشتريات، قد ساعدت في تحسين الوضع مؤخرًا.
ودعا نصر إلى مواصلة مثل هذه الخطوات للحد من تأثير السوق الموازي. وأبرز أن الأسباب العميقة وراء تدهور العملة، مثل شح النقد الأجنبي وتوقف صادرات النفط، بالإضافة إلى الاختلالات في السياسات المالية والنقدية، لا تزال تشكل تهديدًا.
وأكد نصر على ضرورة معالجة هذه القضايا بجدية من قبل السلطة الشرعية لضمان استقرار العملة وتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.
