بينما تستمر التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في رسم ملامح جديدة للسعودية، جاء قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعادة هيكلة الوجود العمالي للوافدين ليثير اهتمام الكثيرين.
هذه الخطوة تُعنى برحيل ثلاث فئات من الوافدين، مما يُكسب القرار بعدًا جديدًا لصورة السعودية كسوق عمل قابل للتطور.
القرار يُرجح أنه سيمكن المواطنين من الظفر بفرص عمل جديدة سبق وأن انبثقت في سنين مضت بعدد محدود أمامهم.
وبينما أغلب المتابعين يرون التوطين كنهج طويل الأمد، تظل الأسئلة حول الأثر على القاطنين من الخارج محل تناول النقاش بالنسبة لكثيرين.
الفئات المستهدفة بالترحيل:
تجدر الإشارة إلى أن القرار يتضمن تفاصيل دافعة للعديد من الوافدين للتوجه نحو المغادرة. الوافدون الذين انتهت مدة عقودهم، هم أول من تُلقى عليهم الإشارات للالتزام بالمغادرة، حيث لن يكون هناك مجال لنقل الكفالة أو الاستمرار في البلاد بعد انتهاء العقد.
ومن ثم هناك فئة أكبر سنًا، تلك التي تتجاوز الستين عامًا، حيث يُستثنى فئة ضيقة ممن يملكون مهارات نادرة. أما العمال في مهن تم توطينها بالكامل، فهم مدعوون للابتعاد عن مخالفة اللوائح الجديدة التي تفضي إلى ترسيخ المواطنين مكانهم في وظائف مثل المبيعات والمحاسبة.
خلفيات القرار وأهدافه:
إحدى أبرز سمات التحول الاقتصادي في السعودية هو الدفع نحو السعودة التدريجية، وهو الأمر الذي ينطوي على معالجة البطالة وكسر الاحتكار الذي شل حركة المواطنين في السابق.
إذ واجه الكثير من المواطنين صعوبة في إيجاد فرص عمل وسط بيئة لطالما اعتمدت على العمالة الوافدة.
ويقف هذا القرار كإستجابة حتمية لهذا الحراك، ويهدف إلى تمكين شباب البلاد من دخول السوق وتقديم دعمًا إلى الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنفاق الداخلي وتقليل التحويلات المالية الخارجة.
من المستفيد؟
هناك عدة جوانب قد تبدو مستفيدة من هذا التحول، حيث سيجد الشباب السعودي أنفسهم أمام وظائف جديدة في قطاعات متنوعة لم تكن متاحة في الماضي.
على المستوى الاقتصادي، سيسهم القرار في تعزيز الاقتصاد المحلي، فضلًا عن دور الدولة في مضاعفة جهود تعزيز الاستقرار المالي وتقليل الضغط على الخدمات العامة.
الخيارات المتاحة للوافدين:
أما بالنسبة للوافدين، ورغم صرامة القرار، يظل في الأفق بضع فرص للإبقاء على وجودهم في المملكة ضمن إطار شروط معينة. يمكن للعمل في مهن غير متضررة من التوطين، وأيضًا لمن هم تحت سن معين أو ممن تتيح مؤهلاتهم فرصة التصنيف المهني الجديد.
جميع هذه الخيارات تشكل فرصة ولكن تحتاج لتفكير سريع من المعنيين بالأمر لضمان بقاء مستدام في بيئة عمل تتغير باستمرار.
يرى الكثيرون أن قرار ترحيل بعض الفئات من الوافدين قد يكون له تأثير كبير على البعض منهم، لكنه يبقى جزءًا من استراتيجية أوسع تشمل تحسين هيكل وفرص العمل.
قد يكون هناك تحديات، لكننا نتوقع أن تتطور الأمور في الاتجاه الذي يدفع بالسوق للتماسك والنمو، وخلق فرص متساوية للمواطنين، مما قد يشكل نقطة إيجابية في مسيرة إعادة الهيكلة للعمل والإقامة في المملكة.
