ابتداءً من الغد، سيتم تطبيق نظام جديد لتوطين مهن الصيدلة في المملكة العربية السعودية، حيث سيكون على جميع المستشفيات والقطاعات الصحية الالتزام بتوظيف ما لا يقل عن 65% من الكوادر السعودية في مناصب الصيدلة. يأتي هذا في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز التوظيف المحلي وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
ما هو سبب المبادرة؟
يأتي قرار توطين مهن الصيدلة ضمن جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030 والتي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءات المحلية في سوق العمل. حيث تواجه المملكة ضغوطاً لتوفير فرص عمل متزايدة للخريجين السعوديين في مجالات تتطلب مؤهلات عالية وكفاءات متميزة، خاصة في ظل وجود نحو 13,000 صيدلية داخل المملكة تحتاج إلى إعادة تقييم من حيث التوظيف.
من هم المتأثرون بالقرار؟
سيتأثر جميع أصحاب المنشآت الصحية والصيدليات بهذا القرار. الغرامات المفروضة على المنشآت التي لا تلتزم بالتوطين تبدأ من 5,000 ريال للمنشآت الصغيرة وتصل حتى 20,000 ريال للمنشآت الكبيرة التي يتجاوز عدد العاملين فيها 50 شخصًا. هذه الغرامات تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ القرار وتحث على تجاوزه.
كيف يمكننا تجنب الوقوع في غرامات المنشآت؟
الالتزام بنسب التوطين المفروضة يعتبر الطريقة الأسهل لتجنب الغرامات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على أصحاب المنشآت البدء فورًا في تحديث قوائم التوظيف لضمان توافقها مع النسب المحددة. الاستفادة من الربط الآلي بين قواعد بيانات التأمينات الاجتماعية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية سيسهل من عمليات التأكد من توافق التوظيف مع المتطلبات.
هذا التحول لا يعكس فقط التزام المملكة بتحسين فرص العمل للسعوديين، بل يبرز أيضاً استعدادها لدعم الكوادر الوطنية وإعطائهم الفرصة الريادية في قطاع الصحة.
