بينما تستمر العاصمة صنعاء في محاولة التغلب على أزمات لا نهاية لها، يواجه المواطنون تحديًا جديدًا يضاف إلى قائمة همومهم اليومية.
العملة الجديدة التي أصدرتها جماعة الحوثي، التي كان من المفترض أن تقدم حلاً في ظل التحولات الاقتصادية الجارية، أثارت موجة من الاستياء العام بسبب تدهورها السريع.
هذه الأوراق النقدية من فئة 200 ريال بدأت في الظهور بعيوب جلية حتى بعد أيام قليلة من تداولها، مما أثار سخرية وقلق سكان المدينة.
في أزقة أسواق صنعاء المكتظة، يتبادل المواطنون الأوراق النقدية ذات الألوان الباهتة والكتابات المختفية.
وصف العاجزون أمام هذا الوضع الواقع الذي فرض عليهم قائلين: "تبدو وكأنها مصنوعة من أوراق رديئة الجودة أو مواد لا تقوى على تحمل الاستخدام اليومي". وقال آخر : "طلعت أي كلام ولم تتحمل التداول عدة أيام"
ويعزو البعض هذا التدهور إلى المعايير التي تخالف حتى أبسط قواعد الطباعة المالية، متسائلين عن الجهة التي أُسندت إليها عملية الطباعة، وما المعايير المعتمدة لهذه الطبعة المالية.
مع استمرار الهيمنة الحوثية على المؤسسات المالية في صنعاء، جاءت هذه العملة كرد فعل للحرب الاقتصادية المستمرة مع الحكومة الشرعية في عدن.
من ناحية أخرى، يتضاءل الأمل في تحسين الوضع, حيث أن المراقبة الرسمية والطباعة بحذر هما ضرب من الخيال.
وأبلغت مصادر اقتصادية بأن الطباعة تمت بدون أي شفافية مالية تذكر. كل هذا يعمق من أزمة الثقة, ويزيد من الصدع المالي بين صنعاء ومناطق الحكومة الشرعية بصورة باتت تهدد الاقتصاد المحلي.
ويبقى السؤال الأهم: كيف يمكن للواقع النقدي الذي يواجه المواطنون أن يتغير في ظل ظروف تعيق حتى أبسط مظاهر الحياة اليومية لهم؟
يعتمد مستقبل الثقة النقدية بصورة كبيرة على مدى تجاوب السلطات المعنية ومبادرتها لوضع ضوابط واضحة تعرف كيف تُستعاد الثقة النظامية.
الإجراءات الحاسمة وحدها قد تضمن العودة إلى التوازن الاقتصادي المفقود، وتساعد على تخفيف الأزمة الإنسانية التي تعصف باليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
