في ظل الانقسام المالي الحاد الذي يواجه اليمن، تشهد البلاد تباينًا واضحًا في أسعار صرف العملات الأجنبية بين صنعاء وعدن.
بينما تعاني العاصمة المؤقتة عدن، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، من تراجع غير مسبوق لقيمة العملة المحلية، مع تسجيل الدولار الأمريكي 2873 ريالًا يمنيًا للشراء و2888 للبيع، والريال السعودي 755 ريالًا للشراء و757 للبيع،
تستقر أسعار الصرف نسبياً في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، حيث يسجل الدولار الأمريكي 535 ريالًا للشراء و540 للبيع، ويبلغ الريال السعودي 140 ريالًا للشراء و140.5 للبيع.
هذه الفجوة النقدية الناتجة عن سياسات نقدية مختلفة تعكس تبعات الانقسام المالي بين المحافظتين، وتهدد بزيادة الأعباء المعيشية للمواطنين وتعقيد الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التباين الملموس في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن يمثل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين على حد سواء.
الفجوة المتزايدة بين السوقين تعكس انعدام التوحد في الرؤى والسياسات المالية، مما يزيد من اضطراب السوق المحلي ويضعف محاولات تحقيق استقرار نقدي فعال.
بالتالي، تتفاقم تأثيرات هذا الانقسام على المواطنين الذين يتحملون العبء الأكبر من جراء ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، خاصة في ظل غياب إصلاحات اقتصادية جادة وموحدة.
