أقرت وزارة العدل السعودية مؤخراً حزمة من التعديلات الجوهرية على نظام وقف الخدمات، تستهدف بشكل أساسي تحقيق توازن عادل بين ضمان حقوق الدائنين من جهة وحماية كرامة المدينين من جهة أخرى.
تشمل التعديلات الجديدة استمرار تقديم الخدمات الأساسية للأشخاص الخاضعين للوقف، وعلى رأسها الخدمات التعليمية والصحية، مع ضمان أن يكون الإيقاف مقتصراً فقط على المدين دون التأثير على أفراد أسرته أو أقاربه.
ومن أبرز الإجراءات التنظيمية التي تضمنتها التعديلات: الاقتصار على خصم ما لا يتجاوز ثلث الراتب الأساسي للمدين شهرياً لتسديد الدين، ومنع المصادرة الكاملة للراتب، بالإضافة إلى منح تمديدات إضافية لقطاع الأعمال قبل تطبيق إجراءات الوقف.
وقد أوضحت الوزارة أن نظام وقف الخدمات المعدل يقتصر على الخدمات الحكومية الإدارية والتنظيمية، بينما تظل الخدمات البنكية وفتح الحسابات متاحة للمدين. كما أكدت أن وقف الخدمات لا يرتبط تلقائياً بالسجن، الذي يظل إجراءً منفصلاً يتطلب حكماً قضائياً نهائياً.
تأتي هذه التعديلات في إطار مساعي المملكة لتطوير منظومتها القضائية وضمان حقوق جميع الأطراف، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي من نظام وقف الخدمات هو تنظيم عملية سداد الديون وليس العقاب أو التشهير.
