أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تطبيق إجراءات صارمة ضد تقسيم الوحدات السكنية دون تراخيص رسمية، بفرض غرامة تصل إلى 200 ألف ريال. يشدد القرار على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المقررة، ومنع أي تأجير أو عرض للوحدات المقسّمة دون تصاريح رسمية من الجهات المختصة.
وأشار البيان إلى أن المخالفات مثل تقسيم المنازل إلى وحدات أصغر أو تعديل المخارج دون الحصول على التراخيص اللازمة تُعدّ خرقًا لقوانين السلامة العامة. مثل هذه التعديات قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على البنية التحتية والنسيج العمراني في الأحياء.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق تطبيق "بلدي" أو الاتصال بالرقم 940، حيث يتم تطبيق منظومة رقابية شاملة لرصد ومعالجة هذه التجاوزات. وأكدت أن فرض النظام يتم على جميع الأطراف المعنية سواء كانوا معلنين أو مالكين أو مستأجرين.
