أعلنت المملكة العربية السعودية قراراً جديداً يسمح لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي بالدخول المباشر إلى سوق الأسهم السعودية (تداول)، في خطوة تعد تحولاً استراتيجياً في سياسات الاستثمار بالمنطقة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتعزيز السيولة في سوقها المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين، حيث كان المستثمرون الخليجيون سابقاً يواجهون بعض القيود في الوصول المباشر للسوق السعودي.
من المتوقع أن يعيد هذا التوجه رسم خارطة تدفقات السيولة الاستثمارية في أسواق المنطقة، مما قد يؤدي إلى زيادة التداولات وتعزيز ديناميكية السوق السعودي الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الرياض لتنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية 2030، كما تعزز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المشترك.
ويترقب المحللون الماليون الآثار المباشرة لهذا القرار على مؤشرات السوق ومستويات السيولة خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بتحسن أداء قطاعات محددة في البورصة السعودية نتيجة لهذا الانفتاح.
