أقرت المملكة العربية السعودية مجموعة من المعايير الجديدة تهدف إلى تعويض المستهلكين في حالات انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث خلل في الخدمات المقدمة لهم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الإجراءات التنظيمية التي تتخذها المملكة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وضمان حقوقهم في الحصول على خدمة كهربائية مستقرة ومستدامة.
وستعتمد آلية التعويض على نوع الخلل ومدته وتأثيره على المستهلكين، حيث ستلزم الجهات المعنية بتقديم الخدمة الكهربائية بالالتزام بهذه المعايير التي وضعتها الجهات المختصة في المملكة.
ويعكس هذا القرار توجه المملكة نحو تعزيز حماية المستهلكين وتطوير منظومة الخدمات العامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تحسين جودة الحياة.
ومن المتوقع أن تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة، بعد استكمال الجوانب التنظيمية والإجرائية المتعلقة بها.
