نقلت مواقع يمنية محلية عن ما قالت إنها مصادر موثوقة، أن قيادات في جماعة الحوثي استحوذت على الجزء الأكبر من تعويضات ضحايا شحنة الوقود المغشوش في صنعاء، مما حرم العديد من المتضررين من حقوقهم المالية.
وقد استخدمت هذه القيادات التعويضات لتقديم مزايا خاصة لموظفي شركة النفط، من ضمنها إطارات سيارات مجانية، في ظل محاولات لتهدئة الغضب الشعبي المتزايد جراء الشحنة الفاسدة.
وفي سياق مماثل، نُسبت مبالغ مالية محدودة إلى بعض الإعلاميين الموالين للحوثيين، وذلك لترويج رواية مغلوطة تدعي التزام الشركة بتعويض المتضررين، مما يعكس محاولة للتغطية على الفساد المستشري.
وبدلاً من معالجة المشكلة، أصدرت سلطات الجماعة تعليمات لأصحاب محطات الوقود بعدم الاعتراف بحالات الوقود المغشوش، على الرغم من زيادة شكاوى المواطنين.
وتُشير الحادثة إلى انتشار ظاهرة الفساد في مؤسسات الحوثيين بشكل لافت، حيث يتم استغلال ظروف المواطنين لتمويل مصالح خاصة، في غياب الرقابة أو المساءلة.
ويعكس ذلك الواقع تعقيدات الأوضاع في مناطق سيطرة الحوثيين، وتأثير الفساد على حياة المواطنين المستمرة في معاناتها.
