كشفت غرفة الرياض التجارية في تقرير رسمي حديث أن ظاهرة التستر التجاري تمثل أحد أبرز أسباب فشل المشاريع الجديدة خلال عامها الأول، خاصة في القطاع الهندسي الذي يشهد نمواً متسارعاً في المملكة.
وأوضح التقرير أن التستر التجاري يتجاوز كونه مخالفة قانونية ليصبح تهديداً مباشراً لجودة المخرجات وسلامة المشاريع، حيث يفتح الباب أمام غير المؤهلين لممارسة مهنة تتطلب مستوى عالٍ من الدقة والكفاءة.
وبينت الغرفة أن من أبرز مظاهر هذه الظاهرة تشغيل عمالة غير مؤهلة وتقديم خدمات من أفراد يفتقرون إلى التراخيص والاعتمادات المهنية اللازمة، ما يؤثر سلباً على تنافسية المكاتب الوطنية الملتزمة بالقوانين.
وحذرت الغرفة من أن استمرار هذه الممارسات يضعف جهود توطين الوظائف ويقلل فرص الكفاءات الوطنية في العمل ضمن بيئة عادلة، كما يؤدي إلى تقديم خدمات بأسعار متدنية غير واقعية مما يزيد مخاطر العيوب الفنية في المشاريع المستقبلية.
وفي ظل وجود أكثر من 4300 مكتب وشركة هندسية في المملكة وأكثر من 256 ألف مهندس، دعت غرفة الرياض الجهات الرقابية والتنفيذية إلى تشديد الإجراءات التنظيمية وتكثيف الرقابة على المكاتب الهندسية لضمان تنظيف السوق من الممارسات غير المشروعة.
كما أكدت الغرفة ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمكاتب الهندسية الملتزمة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل تضمن رفع كفاءة المهندسين الوطنيين بما يتماشى مع متطلبات رؤية المملكة 2030.
