طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، بتعاون أممي مكثف للحصول على دعم مالي من المانحين لإعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي في عدن، مؤكدة أهمية توسيع التدخلات الأممية لتشمل قطاعات المياه والطاقة النظيفة، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ الحكومية بعدن،
وحسب الوكالة، فإن لقاء جمع رئيس الوزراء سالم بن بريك، مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، زينة علي أحمد، بعدن، ناقش خلاله الطرفان جهود دعم مشاريع التعافي الاقتصادي، وعلى رأسها مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي في عدن، الذي يُنفذ بتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.
وتطرق اللقاء إلى إمكانية توسيع التدخلات الأممية لتشمل قطاعات المياه والطاقة النظيفة، مع التركيز على محافظات مثل لحج وحضرموت، بعد إطلاق خطة مماثلة في محافظة تعز مؤخراً.
من جهته، أبدى البرنامج الأممي استعداده لتعزيز التعاون في ملفات مثل إصلاح نظام التقاعد، ومكافحة الفساد، ودعم سبل العيش.
وتأتي هذه المطالب في إطار تكثيف الحكومة اليمنية جهودها لحشد مزيد من الدعم الدولي، منحاً ومساعدات وقروضاً، لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتراكمة في مناطق سلطاتها، في ظل تدهور الخدمات والبنية التحتية، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصيد.
