أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة إلى ثلاث فئات رئيسية: عالية المهارة، ماهرة، وأساسية.
سيبدأ تطبيق القرار على العمالة الوافدة الحالية في السوق السعودية اعتباراً من 18 يونيو 2025، بينما سيُطبق على العمالة القادمة إلى المملكة بدءاً من الأول من يوليو 2025.
يهدف هذا التصنيف إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودي من خلال استقطاب المواهب العالمية ونقل الخبرات إلى السوق المحلية، مما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ودعم الابتكار.
كما يستهدف القرار تطوير آليات التحقق من امتلاك العمالة الوافدة للمهارات والمؤهلات المطلوبة، وتحسين إدارة نسب الفئات المهارية في سوق العمل بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الموارد البشرية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، عبر توفير سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة وتنمية الكفاءات البشرية.
