أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية حزمة اشتراطات جديدة لمحلات البقالة والتموينات، تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تضمنت الضوابط الجديدة حظر 15 نشاطًا داخل محلات البقالة سعيًا لإعادة تعريف الوظيفة التجارية لهذه المنشآت والحد من الفوضى في الأسواق الصغيرة. كما شملت التعديلات معايير دقيقة لتوزيع المساحات والتصاميم الداخلية، وتعليمات محددة للوحات التجارية، واشتراطات فنية لأنظمة التهوية والتكييف والسلامة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات لا تستهدف التضييق على أصحاب المحلات، بل تسعى لتعزيز التخصص ورفع جودة الخدمات، وتأتي ضمن جهود تحديث تنظيمية مستمرة للارتقاء بالبيئة الحضرية. وقد تم إعداد التعليمات بناءً على دراسات فنية وميدانية بمشاركة جهات صحية ورقابية واستطلاعات رأي شملت المستهلكين وأصحاب المحلات.
سيتم تطبيق الاشتراطات تدريجيًا مع منح مهلة زمنية للامتثال، على أن تبدأ الجهات الرقابية بتفعيل العقوبات والغرامات بعد انتهاء الفترة المحددة. وقد انقسمت آراء الأوساط التجارية بين مؤيد للقرار باعتباره خطوة نحو مكافحة العشوائية وتحقيق التخصص، وبين متخوف من التكاليف الإضافية وصعوبة التكيف مع المعايير الجديدة.
