أقرت وزارة السياحة والآثار المصرية ضوابط جديدة تنظم موسم العمرة للعام الهجري 1447هـ (2025)، تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز الرقابة على شركات السياحة العاملة في هذا المجال.
وأصدر وزير السياحة شريف فتحي قراراً رسمياً باعتماد هذه الضوابط التي تم إعدادها بالتنسيق مع السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، وتشمل حزمة من الاشتراطات التي تضمن جودة خدمات العمرة من بداية الرحلة حتى نهايتها.
ومن أبرز الضوابط الجديدة إلزام شركات السياحة بتوثيق عقودها مع الوكلاء السعوديين ضمن المواعيد المحددة، وتسجيل خمسة مشرفين على الأقل في مجال السياحة الدينية، مع تخصيص مشرف لكل 50 معتمراً.
كما تضمنت الضوابط معايير دقيقة للإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يجب ألا تزيد المسافة بين السكن والمسجد الحرام عن 3 كيلومترات، مع إلزام الشركات بتوفير وسائل نقل مجانية إذا تجاوزت المسافة 1250 متراً. أما في المدينة المنورة، فيشترط ألا تتجاوز المسافة بين السكن والمسجد النبوي 1200 متر.
وأوضحت سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الوزارة استحدثت منظومة إلكترونية متكاملة عبر بوابة العمرة المصرية، تلزم الشركات بإدخال بيانات الرحلات وأماكن الإقامة، مع إرسال رسائل نصية للمعتمرين تتضمن رابط العقد الإلكتروني وكافة تفاصيل البرنامج.
وشددت الضوابط على تحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط، وتقديم الشهادات الصحية اللازمة قبل السفر، مع منع التعامل مع أي وكيل سعودي له سوابق قانونية، والالتزام بالعقود الرسمية المعتمدة.
