كشف المستشار في الموارد البشرية عبد العزيز المبارك عن توجه المملكة العربية السعودية نحو توسيع نظام التأمينات الاجتماعية ليشمل أصحاب الأعمال الحرة والعاملين لحسابهم الخاص، في خطوة تاريخية تعد الأولى من نوعها في المملكة.
وأوضح المبارك، خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة "الإخبارية"، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الحكومة لتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة لجميع فئات المجتمع، حيث سيمتد النظام ليشمل المهنيين المستقلين بعد أن كان مقتصراً على العاملين في القطاعين العام والخاص.
وقد بدأ تطبيق النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية رسمياً اعتباراً من 1 يوليو 2025 على الملتحقين الجدد بسوق العمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، الذين لا يملكون فترات اشتراك سابقة قبل 3 يوليو 2024.
ويتميز النظام الجديد بتركيزه على الاحتياجات الاجتماعية للأسرة، خاصة المرأة العاملة، عبر تقديم مزايا مثل "منفعة الأمومة" التي توفر تعويضات خلال فترة إجازة الأمومة وحماية وظيفية للأم بعد الولادة.
وأشار المبارك إلى أن شمول العاملين لحسابهم الخاص في نظام التأمينات يمثل خطوة استراتيجية تعزز العدالة الاجتماعية وتشجع ريادة الأعمال عبر توفير أمان اجتماعي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع الإعلان قريباً عن آليات الاشتراك ونسبة الاستقطاع وآليات الصرف لأصحاب الأعمال الحرة، ضمن لائحة تنظيمية جديدة يجري العمل عليها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات بالتعاون مع وزارتي الموارد البشرية والمالية.
