كشفت الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء اليوم عن مخاطر جسيمة تهدد الاقتصاد التجاري في اليمن، على إثر قرارات جماعة الحوثيين الأخيرة بحظر استيراد عدد من السلع الأساسية وفرض قيود مشددة على أخرى.
وأكدت الغرفة في بيانها الصادر الأربعاء أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى شلل في الحركة التجارية وزيادة حادة في أسعار السلع، مشددة على أن السوق المحلي لا يملك القدرة الإنتاجية الكافية لتعويض النقص الناجم عن هذه القرارات.
أوضحت الغرفة أن حظر استيراد سلع مثل الألبان والعصائر الصناعية والمناديل الورقية بدءًا من أغسطس المقبل، تحت مزاعم دعم المنتج المحلي، يفتح الباب أمام الاحتكار والتلاعب في السوق؛ مما ينذر بأزمة اقتصادية كبيرة.
وطالبت الغرفة الجهات المعنية بمراجعة هذه القرارات والانخراط في حوار مع القطاع الخاص لتجنب تبعاتها السلبية.
يجدر بالذكر أن هذه التطورات تأتي في سياق قرارات صادرة عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة في حكومة الحوثيين، تبرر الحظر بحماية الصناعة المحلية، بينما تعتبر الغرفة أن السوق لا يمتلك حالياً القدرة الكافية للتلبية.
