كشفت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تنظيمات جديدة تتعلق بملكية المركبات للمقيمين، تدخل حيز التنفيذ بدءاً من عام 1447هـ (2025م).

وبموجب هذه التنظيمات، يُسمح للمقيم بامتلاك سيارتين خصوصيتين كحد أقصى في آن واحد، فيما تم حظر تسجيل بعض أنواع المركبات باسم المقيمين، خاصة ذات الطابع التجاري.

وتشمل قائمة المركبات المحظور تسجيلها للمقيمين: سيارات الأجرة والحافلات العامة، ومركبات نقل البضائع، والشاحنات ذات الحمولة التي تزيد عن 3.5 طن، بالإضافة إلى السيارات التي يتجاوز عمرها 20 عاماً عند التسجيل الجديد، والسيارات المعدلة بشكل غير نظامي.

وأوضحت الإدارة أن بعض الحالات الخاصة يمكن استثناؤها من القرار، خصوصاً للمقيمين المستثمرين أو العاملين في أنشطة تجارية مرخصة، شريطة الحصول على موافقات الجهات المختصة كهيئة النقل العام أو وزارة التجارة.

وسيتم ربط نظام "أبشر" بآلية تسجيل السيارات، ليظهر تلقائياً عدد المركبات المملوكة للمقيم عند محاولة تسجيل سيارة جديدة، مع رفض العملية إلكترونياً في حال تجاوز الحد المسموح به.

ويهدف هذا التنظيم الجديد إلى تحقيق الانضباط في ملكية المركبات، ودعم السلامة المرورية، ومنع استغلال المركبات الخاصة لأغراض تجارية غير نظامية، والحد من انتشار المركبات القديمة الملوثة للبيئة، وفقاً لما ذكرته الإدارة العامة للمرور.

وقد أثار القرار ردود فعل متباينة بين المقيمين، حيث رحب البعض باعتباره خطوة لضبط سوق المركبات، بينما أبدى آخرون مخاوفهم من تأثيره على العائلات الكبيرة التي قد تحتاج لأكثر من سيارتين.

ودعت إدارة المرور المقيمين إلى مراجعة حساباتهم في منصة "أبشر" للتحقق من عدد المركبات المسجلة بأسمائهم، تجنباً لرفض أي معاملات مستقبلية.