دشنت رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مشروع نظام التأشيرة الإلكترونية، الذي تم تنفيذه بالشراكة بين المنظمة الدولية للهجرة والمصلحة، وبتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية. يأتي هذا المشروع تماشيًا مع توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وجهود الحكومة لتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية وأتمتة الخدمات المقدمة فيها.
أكد اللواء عبدالجبار سالم، وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، أن النظام أصبح متاحًا الآن عبر الرابط الرسمي: اضغط هنـــــــــــــــــــــا
ليتمكن حاملو الجنسيات العربية والأجنبية من التقديم للحصول على تأشيرة دخول إلى اليمن عبر المنافذ الرسمية، بعد استيفاء الشروط والموافقات المطلوبة.وأشار سالم إلى أن هذا النظام يمثل إنجازًا وطنيًا يسهم في رفع كفاءة العمل، حيث تم إنجاز 85% من عمليات الأتمتة في خدمات المصلحة، بما في ذلك أنظمة الجوازات والجنسية والرقابة الحدودية والإقامات.
استعرض اللواء سالم أبرز ميزات النظام، والتي تشمل:
ربط جميع فروع المصلحة في المحافظات والمنافذ البرية والبحرية والجوية.
التكامل مع السفارات اليمنية عبر بوابة إلكترونية موحدة.
مكافحة التزوير وتعزيز الرقابة على التأشيرات.
تخزين البيانات آليًا لضمان سرية المعلومات وسهولة الوصول إليها.
تبسيط الإجراءات أمام الزوار والوافدين.
خطوة نحو تعزيز الأمن وتسهيل الخدمات
يعد نظام التأشيرة الإلكترونية أحد المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تعزيز أمن المنافذ وتحسين الخدمات للمواطنين والوافدين، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين اليمن والدول الداعمة.
وبهذه الخطوة، تكون اليمن قد حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في إدارة خدمات الهجرة والجوازات.
