أعلن البنك الدولي مؤخرًا موافقته على تقديم دعم مالي بقيمة 30 مليون دولار لليمن، في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز البنية التحتية. 

المبادرة، التي تم التوافق عليها رسمياً من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، تتضمن قروضًا موجهة لدعم القطاع التعليمي والبنية التحتية المالية الرقمية في اليمن.

سيتم تخصيص 20 مليون دولار لتطوير نظام الدفع الرقمي، تحت إشراف البنك المركزي في عدن، مما يساهم في تعزيز التواصل بين المؤسسات المالية وتحسين الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال. 

فيما سيتم توجيه الـ 10 ملايين دولار المتبقية لمبادرة تدعم استمرار العملية التعليمية، خصوصًا في المناطق المتأثرة بالحرب، بتنسيق من منظمة اليونيسف.

المشروعات تسعى إلى تحسين وصول الخدمات المالية الرقمية للمناطق المحرومة، وتفعيل رقمنة التحويلات المالية الحكومية، بجانب تطوير البنية التحتية التعليمية من خلال بناء الفصول الدراسية وتحسين مرافق المياه والصحة. 

هذه الخطوات تعكس الجهود الدولية لدعم استقرار اليمن وتعزيز الخدمات الأساسية فيه.