أقرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية شرطًا جديدًا لتجديد إقامة السائقين الخاصين، يرتبط مباشرة بالوضع القانوني للكفيل. وفق هذا القرار، لا يمكن تجديد إقامة السائق الخاص إذا كان كفيله يعاني من مشكلات قانونية أو لديه مخالفات كبيرة أو بلاغات هروب.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الحكومة السعودية لتنظيم سوق العمل وتحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة. يتطلب التجديد سداد رسوم سنوية قدرها 600 ريال سعودي، بالإضافة إلى تكاليف الفحص الطبي والتأمين الصحي، مما قد يصل بالتكلفة الإجمالية إلى نحو 1200 ريال سنويًا.
وتشترط السلطات أيضًا تسديد أي مخالفات مرورية على السائق، ووجوده داخل المملكة وقت التجديد، واجتيازه للفحص الطبي المعتمد. يمكن إتمام عملية التجديد إلكترونيًا عبر منصة "أبشر" للأفراد أو منصة "مقيم" للشركات، مما يسهّل الإجراءات ويقلل الازدحام في مكاتب الجوازات.
وقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة في حالات الإحالة إلى مكاتب العمل لحل النزاعات المتعلقة بعدم تجديد الإقامة بسبب المشاكل القانونية للكفلاء، مما يؤكد أهمية متابعة الكفيل لوضعه القانوني لضمان استمرار خدمات سائقه الخاص.
