أعلنت وزارة العدل السعودية عن قرار يقضي بإعفاء مجموعة محددة من الحسابات البنكية من قرارات إيقاف الخدمات المالية. يشمل هذا القرار الجديد أربع فئات رئيسية من الحسابات التي ستتمتع بحماية خاصة من أي إجراءات مستقبلية تتعلق بإيقاف الخدمات المصرفية.

تتضمن الفئات المستفيدة من هذا القرار الحسابات البنكية المنشأة قبل تنفيذ قرارات الإيقاف، والحسابات الصغيرة التي لا يتجاوز رصيدها 10 آلاف ريال سعودي. كما يشمل الإعفاء الحسابات المفتوحة بموافقة رسمية من الجهات المختصة، بالإضافة إلى حسابات المتقاعدين والمستفيدين من برامج الدعم الحكومي في المملكة.

وفي سياق متصل، أتاحت وزارة العدل للمواطنين والمقيمين إمكانية الاستعلام عن حالة إيقاف الخدمات من خلال منصة "ناجز" الإلكترونية، حيث يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول والوصول إلى قسم الخدمات الإلكترونية للاطلاع على المعلومات المتعلقة بحالة خدماتهم.

يذكر أن إيقاف الخدمات يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للأفراد، حيث يعيق قدرتهم على إثبات هويتهم ويمنعهم من القيادة بشكل قانوني، مما يعرقل تنقلاتهم وأنشطتهم اليومية. ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار الجديد في التخفيف من الآثار السلبية على المشمولين بالإعفاءات