قال أستاذ الاقتصاد محمد عبد الواحد الميتمي إنه ليس لدى اليمن أي خيار آخر لمواجهة تداعيات الأزمة المالية سوى رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وأضاف، في حوار مع صحيفة "السياسية"، أن دعم المشتقات النفطية هو أحد أسباب المشكلة الاقتصادية اليوم في اليمن، مشيرا إلى أن المبلغ المخصص لدعم النفط انخفض من حوالي 400 مليار إلى 245 مليار ريال، وفقا لسعر 55 دولارا للبرميل. وأوضح الميتمي أنه بسبب انخفاض أسعار النفط بمقدار 10 دولارات، انخفضت الإيرادات النفطية من 837 مليار ريال إلى حوالي 636 مليارا. كما أن عجز الموازنة ارتفع من سبعة في المائة إلى 10.9 في المائة عند سعر 40 دولارا لبرميل النفط. وفيما يلي نص الحوار: * تباينت تصريحات المسؤولين في اليمن عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، ما حقيقة التأثيرات السلبية التي أصابت الاقتصاد اليمني؟ - السؤال الذي تطرحه في غاية الأهمية، خاصة وأن اليمن اليوم يمر بظروف اقتصادية صعبة. ومن أجل أن نعرف حقيقة وقع وآثار هذه الأزمة على الاقتصاد اليمني نحن بحاجة إلى أن نلتفت إلى الوراء لنعرف هيكل الاقتصاد اليمني، وما هي المكونات الرئيسية؟ وما هو المحرك الأساسي للاقتصاد اليمني؟ من أجل أن نعرف القنوات التي تسربت منها الأزمة إلى الاقتصاد اليمني. الجميع يعرف أن هذه الأزمة ليست من صنعنا وليست من صنع العالم الثالث. هذه الأزمة وقعت في الولايات المتحدة الأميركية وأتت تأثيراتها إلى كل بلدان العالم، وهي أقوى وأوسع أزمة في تاريخ الرأسمالية على الإطلاق، حيث لم تستثن أي بلد، كبيرا أو صغيرا. وقعت الفقاعة المالية في أكتوبر 2008، وكان البعض يصدر تصريحات حينها أن تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد اليمني محدودة أو لا أثر لها، لأنه لم تتضح بعد تلك الآثار، لكن الاقتصاديين المحترفين يتتبعون الخيوط والروابط الاقتصادية بين البلدان وبين العالم الخارجي بما في ذلك اليمن، ومن هذا المنطق، أنا -وعلى سبيل المثال- في نوفمبر من العام الماضي كنت قد تحدثت في مداخلة في ندوة نظمها مركز "منارات" عن أن اليمن لا شك سيتأثر تأثرا كبيرا بهذه الأزمة المالية. ما هي الأسس التي بنيت عليها هذا التنبؤ؟ - هناك تأثير مباشر وغير مباشر. التأثير المباشر يأتي عن طريق المعاملات الاقتصادية المباشرة. والاقتصاد اليمني كله يعتمد على سلعة واحدة وبدرجة أساسية، وهي النفط، حيث أن أكثر من 95 في المائة من صادرات اليمن هي نفطية. كما أن ثلث الناتج القومي الإجمالي اليمني يمثله النفط، وبالتالي هو المحرك الأساسي للاقتصاد. ميزان المدفوعات بدرجة أساسية يتأثر ويرتبط حركته وتغيره بعائدات اليمن من الصادرات النفطية. الموازنة العامة للدولة، والتي تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد اليمني، 75 في المائة من إيراداتها يأتي من النفط. وأي تقلبات في أسعار النفط ستحصل تقلبات في كل هذه الأبعاد، في ميزان المدفوعات، الحساب الجاري، موازنة الدولة، في صادرات اليمن وفي العلاقات اللاحقة لهذه الموازين: الاستثمار، الاستهلاك، وكل الأبعاد الاقتصادية الأخرى. في ديسمبر من العام الماضي كان سعر برميل النفط في العالم 147 دولارا، ووضعت موازنة الدولة عند 93 أو 95 دولارا للبرميل كتقييم أولي. وعندما بدأت أسعار النفط تتراجع قامت الحكومة اليمنية بعرض موازنة الدولة للعام 2009 بحدود تريليون و537 مليارا على أساس سعر برميل النفط بحدود 83 دولارا. ثم انهارت أسعار النفط واضطرت الحكومة اليمنية أن تعدل أسعار النفط إلى 55 دولارا للبرميل بسعر الموازنة. ومع ذلك هذه التعديلات لم تف بالغرض ووصل سعر النفط إلى 40 دولارا. وبسبب انخفاض أسعار النفط بمقدار 10 دولارات انخفضت الإيرادات النفطية من 837 مليار ريال إلى حوالي 636 مليارا؛ أي حوالي 200 مليار طارت في الجو. وعجز الموازنة ارتفع من سبعة في المائة (من قيمة الناتج المحلي) إلى 10.9 في المائة عند سعر 40 دولارا لبرميل النفط، أما عند سعر 30 دولارا للبرميل فإن العجز سيصل إلى 13 في المائة. * هل يشكل ذلك كارثة اقتصادية؟ - طبعا، هذه كارثة كبيرة. لماذا؟ لأن هناك مشكلة مزدوجة فيما يتعلق بعائدات اليمن من النفط. لقد تآزر انخفاض النفط مع انخفاض الأسعار في آن واحد. في عام 2000 وصل الإنتاج النفطي في اليمن إلى ذروته، 450 ألف برميل يوميا؛ أي أن الإنتاج السنوي كان 160 مليون طن. بدأت حقول النفط تنضب منذ عام 2003. ووصل إنتاج اليمن من النفط في عام 2008 إلى حوالي 109 ملايين طن. اليمن حصل من عام 2003 إلى 2008 على حوالي 60 مليون برميل في العام. وعندما يتم ترجمة هذا إلى عائدات فهي خسارة كبيرة جدا. * وإذا افترضنا أن اليمن ليس لديه نفط، ما الذي يمكن أن يحدث في موازنة الدولة؟ - الإيرادات الذاتية من دون النفط والمنح والمساعدات لا تغطي 95 في المائة من أجور العاملين والمكافآت. أي لا تستطيع الدولة أن تدفع أجور موظفي القطاع العام والمختلط. يعني بدون النفط ستتعطل الحياة في اليمن، فما بالك بالنفقات الأخرى؟! مشكلة كبيرة أن يعتمد الاقتصاد اليمني كله على سلعة واحدة، ويمكن أن الأزمة المالية ترافقت مع أزمة الغذاء العالمي ومع انخفاض إنتاج النفط في اليمن، والذي ينتج كرة من الثلج تتراكم وتشكل مشكلة على النمو الاقتصادي. عندما وضع اليمن رؤية في عام 2000 للعام 2025، وضع افتراضا من أجل بلوغ متوسط دخل الفرد اليمني مستوى بلدان الدخل المتوسط في العالم، أي في حدود 3000 دولار في السنة، أي أننا نحتاج إلى نمو اقتصادي 9 في المائة. إلا أن هذا النمو لم يتحقق على الإطلاق. متوسط معدل النمو الاقتصادي في اليمن لا يتعدى 4.3 في المائة، وفقا للتقارير الرسمية. أي أننا سنحتاج إلى 107 سنوات لكي نصل إلى مرتبة تلك البلدان ذات الدخل المتوسط، إذا نمت تلك البلدان بمعدل نمو اقتصادي قدره 3 في المائة. وبالتالي انهيار أسعار النفط مع تراجع الإنتاج يمثل مشكلة كبيرة للاقتصاد اليمني ومشكلة اجتماعية. * برأيك ما هو المطلوب من الحكومة أن تفعله لمواجهة هذه الأزمة؟ - في تقديري هناك حلول قصيرة الأجل (آنية) ينبغي أن تتخذها الحكومة، وهناك حلول متوسطة وطويلة الأجل. جزء من هذين الخيارين كانت الحكومة اليمنية قد اتبعته في قرارها، ولكن هذا القرار بحاجة إلى إعادة هيكلة ولا اتفق مع مجمل القرار. أولا: وقف الإنفاق الترفي من شراء السيارات والسفريات والأثاث، والملحقيات في الخارج ليس لها لزوم. ثانيا: الشيء الممكن والمؤثر والمهم هو رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والتي تكلف الدولة ثلث الموازنة ويفوق عائدات اليمن من النفط. وصل دعم المشتقات النفطية العام الماضي إلى حوالي 3.8 مليار دولار، والقضية تكمن في أن هذه الأموال الهائلة التي تصرف على دعم المشتقات النفطية لا تذهب إلى الأماكن المفيدة للتنمية. يعني أن هذا المبلغ لا يذهب إلا لـ20 في المائة من المستهدفين. بينما أكثر من 80 في المائة من هذا المبلغ ضائع ولا يخدم التنمية ولا الفقراء ولا الاقتصاد الوطني. ورغم أن لهذا الخيار أسبابا وتداعيات وليس الخيار المثالي، لكن ليس أمام اليمن خيارات بديلة. وينبغي أن يذهب هذا الدعم لتغطية العجز الكبير الذي خلفه انخفاض أسعار النفط والإنتاج في آن واحد. وإلا سنواجه تحديات كبيرة لا قبل لنا في مواجهتها. * نفهم من كلامك أنك تدعو الحكومة إلى جرعة جديدة، لكن ألا ترى أنها ستكون قاتلة للمواطن؟ - هذه الجرعة جميع دول العالم اتخذتها، وإذا درست بعناية وتم تحويلها إلى قنوات الإنتاج والمستفيدين، لن تضر المجتمع. المجتمع المستهدف (الفقراء والعاطلين عن العمل) هم أكثر الفئات المستفيدة من رفع الدعم. * كيف يكون ذلك؟ - سيجند جزء من هذه الموارد لخدمتهم مباشرة عبر صناديق الرعاية الاجتماعية أو صندوق يشارك المجتمع في إدارته، وجزء آخر من هذه الموارد يتجه إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لأنه إذا لم نعالج المشكلة اليوم سيكون عندنا بعد سنوات مشكلة اقتصادية ليس لنا طاقة في مواجهتا. سيزداد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل أكثر مما نحن عليه اليوم، وسترتفع الأسعار بشكل جنوني، إذ ستنهار احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي في غضون أشهر قلائل، وتصبح الدولة عاجزة عن تأمين الوسادة الاحتياطية من النقد الأجنبي لتغطية الواردات لمدة 13 شهرا، وبالتالي سترتفع الأسعار وسيجري مضاربة على الهروب من العملة اليمنية إلى العملات الأجنبية. كما سيتسع التضخم، لأن النمو الاقتصادي لا يستطيع أن يوفر فرص عمل. وستكون هناك حلقة جهنمية تتسع لتشمل بعد ذلك كل القطاعات. وإذا لم تتخذ الإجراءات الكافية والسريعة، فإننا سنقدم على ما يمكن الإطلاق عليه الإفلاس الاقتصادي. ليس لنا خيار آخر لمواجهة تداعيات الأزمة المالية سوى رفع الدعم عن المشتقات النفطية، بل إن دعم المشتقات النفطية هو أحد أسباب المشكلة الاقتصادية اليوم في اليمن. * هل ما يجري اليوم في بعض المحافظات الجنوبية من شغب، وفي صعدة من حركة تمرد، سيؤثر على بيئة الاستثمار في اليمن؟ - لا خلاف على أن ما يحدث في الجنوب وفي صعدة من تمرد للحوثيين، أثر على بيئة الاستثمار. النمو الاقتصادي، الذي يمكن أن يؤمن فرص عمل لليمنيين ويخفض معدل الفقر والبطالة ويرفع مستوى دخل اليمنيين، يحتاج إلى نمو اقتصادي عال. نحن نحتاج إلى متوسط نمو اقتصادي لا يقل عن 8 في المائة حتى نصل إلى المستهدف الذي وضعته رؤية اليمن لعام 2025 لكي يكون متوسط دخل اليمني 3 آلاف دولار. النمو الاقتصادي اليمني عندما تترجمه فإنه يحتاج إلى استثمارات وهذه الاستثمارات تحتاج إلى بيئة وأمن واستقرار. وهذه الأحداث في الجنوب والشمال تؤثر على مزاج المستثمرين وتضر بالمجتمع. وما يجري في صعدة وبعض المناطق في الجنوب سوف يؤثر على مزاج المستثمرين، ويجعل المستثمر يحجم ويتردد في الاستثمار في ظل البيئة المشحونة بالتوتر. "القاعدة" على سيبل المثال عندما يريد ضرب اقتصاد ماذا يفعل؟ يخلق حالة ذعر لدى المستثمرين بعمل تفجيرات أو مشاكل سياسية، لقد ضرب السياحة في مصر والمغرب وتونس واليمن. وبالتالي فالمستثمرون يترددون. فالاستقرار السياسي والأمن أحد أهم شروط التنمية. * هل من خيارات أخرى لمواجهة الأزمة المالية غير رفع الدعم عن المشتقات النفطية؟ - أنا أعتقد أحد الخيارات الضرورية والمهمة والملحة والعاجلة والسريعة والمفيدة هو رفع المشتقات النفطية، بالإضافة إلى إدارة موارد البلد بطريقة اقتصادية سليمة، منها تقليم أظافر الفساد في مؤسسات الدولة. يجب أن تستغل هذه الموارد المتاحة أفضل استغلال وألاَّ يترك لأولئك ضعيفي النفوس داخل بعض المؤسسات أن يعبثوا بها كما يجري حاليا. علينا أن نرشد مواردنا ونكافح الفساد ونرفع الدعم. علينا أن نستغل هذه الموارد المدخرة ضمن أولويات تؤمن النمو الاقتصادي وتؤمن فرص العمل وتكافح الفقر والبطالة وتخلق تنمية مستدامة، هذا على مستوى متوسط الأجل. أما مستوى الأجل الطويل فإن على اليمن أن ينوع قاعدته الاقتصادية، وألاَّ يجعل النفط الحاكم الرئيسي للحياة الاقتصادية والاجتماعية. فالبلد خير، لديه موارد كثيرة. وبلدان كثيرة تعمل على تنويع اقتصادياتها بحيث لا تتأثر بسلعة واحدة. ازداد النفط أمورنا خيرة، انهار النفط انهارت كل حياتنا. * لكن نحن في اليمن إذا ارتفعت أسعار النفط صار لدينا مشكلة بحجة دعم المشتقات النفطية، وإذا انخفض النفط صار لدينا مشاكل...!؟ - المبلغ المخصص للدعم انخفض من حوالي 400 مليار إلى حوالي 245 مليار ريال يمني، وفقا لسعر 55 دولارا للبرميل، لكن لا يظل الدعم مرتفعا. ونتوقع أن تتقلب أسعار النفط ولن تظل ثابتة. وبالتالي ليس هناك من خيارات أخرى كثيرة لدى اليمن. أكثر الدول الغنية في العالم، والولايات المتحدة الأميركية، اضطرت لاتخاذ قرارات مصيرية. *نسمع بين الفينة والأخرى عن انهيار بنك هنا وإفلاس آخر هناك، إلا أننا في اليمن لم نسمع عن ذلك، برأيك ما هو السر في ذلك؟ - النظام المصرفي في اليمن لم يتأثر كثيرا بالأزمة المالية بسبب أنه ليس لدينا نظام مصرفي مرتبط بسوق الائتمان العالمي، هذا أولا، وهذه ليست ميزة بل سلبية. النظام المصرفي هو أحد أعمدة النمو الاقتصادي. على سبيل المثال الآن حجم الودائع في البنوك التجارية يصل إلى تريليون و300 مليار ريال يمني، فيما حجم الإقراض للنشاط التجاري لا يتعدى 400 مليار. أي أن ثلث هذه الودائع يجري تحريكه في قنوات الاقتصاد اليمني والباقي محبوس في الخزائن. هذا ليس تفكيرا مصرفيا. المصرف مهمته الإقراض. ولهذا البنوك التجارية يطلق عليها في علم المالية "مؤسسات خلق النقود"، لكي تقرض الناس لكي ينتجوا ويستهلكوا. ولأنه لدينا في اليمن نظام مصرفي عاجز ومتخلف وضعيف، ولأننا لسنا جزءا من النظام النقدي العالمي، لم نتأثر بالأزمة المالية، وليس لدينا سوق للأوراق المالية. وعندما قيل إننا تجنبنا آثار الأزمة لأن لدينا نظاما مصرفيا صلبا فهذا ليس صحيحا. ومع ذلك تأثر اليمن بالأزمة المالية العالمية وتقريبا حجم الخسائر في النظام المصرفي وفقا للتقديرات لا تقل عن خمسة مليارات ريال. معظم الودائع المصرفية، سواء في البنك المركزي أم في البنوك التجارية، في حدود 9 مليارات هي موجودة في البنوك الأوربية والأميركية ويمكن 16 في المائة منها في بنك الإمارات. كانت هذه الأموال أو الاحتياط النقدي يودع وفق فوائد ضعيفة جدا عالية السيولة وهبطت الفوائد وبالتالي، حتى عائدات الحكومة من هذه المحفظة المالية خسارتها تقدر بخمسة مليارات ريال يمني. صحيح أنها ليست بحجم الخسائر التي تعرضت لها بلدان مجلس التعاون الخليجي، لأنها مرتبطة بشبكة العلاقات النقدية المالية في النظام المصرفي العالمي. وهناك آليتان مهمتان في النمو الاقتصادي: السياسة النقدية، والسياسة المالية. السياسة النقدية هي إحدى أهم أدوات السياسة الاقتصادية إلى جانب السياسة المالية. والسياسة النقدية في اليمن أعتقد أنها سياسة عاجزة لا ترقى إلى المستوى الذي ينبغي. * كم حجم الخسائر اليمن المالية جراء الأزمة المالية بشكل عام؟ - إذا أخذنا النفط على سبيل المثال، وفقا لسعر 55 دولارا للبرميل، كان حجم العائدات النفطية في عام 2008 أكثر من 4 مليارات دولار، وبسبب انهيار النفط فإن الخسائر تكاد تكون النصف عندما انهارت من 147 دولارا للبرميل إلى 40 دولارا. إذا كانت حصة اليمن من الصادرات النفطية في حدود 57 مليون برميل اضربها بالسعر السابق والسعر الحالي تجد خسارة بمليارات الدولارات. * هل عدم وجود سوق للأوراق المالية في اليمن كان له دور في الحد من التأثر بالأزمة؟ - هذا سؤال جدلي. أنا أعتقد أن هناك ضرورة ملحة لوجود سوق للأوراق المالية، لأنه من دون وجود سوق مالية لا يمكن تعبئة الموارد والمدخرات لمتطلبات التنمية. وهذه إحدى إشكاليات التنمية في اليمن؛ أننا لا نستطيع أن نعبئ مدخرات؛ إما نقترض وإما ننتظر المانحين. لو كان عندنا سوق مالية قادرة على تعبئة المدخرات والموارد المالية الموجودة مع المواطنين أو المستثمرين، سواء المحلين أم في الخارج، لما كان النمو الاقتصادي بهذا الكسل. * هل الأزمة المالية ستؤثر على إنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن؟ - أنا اعتقد أن من الحكمة ألا تؤثر عليها، بالعكس تدفعنا إلى التعجيل لإنشاء السوق المالية. ولكن علينا أن نؤمن المتطلبات الضرورية لنجاح السوق المالية. * ما هو مستقبل الاستثمارات الأجنبية في اليمن في ظل الأزمة؟ - أعتقد أن اليمن لديه فرص استثمارية كبيرة جدا يمكن أن يعتبر أحد من أكثر بلدان في المنطقة يمتلك فرصا استثمارية هائلة. لدينا مواقع استراتيجية ومناخ متعدد. * الإجراءات الحكومية بترشيد الإنفاق بمقدار 50 في المائة هل هي مناسبة؟ - قلت في بداية حديثي وكتب مقال في "السياسية" "الإطفاء العشوائي يفسد الدار"، وقلت: قرار كهذا لمعالجة قضية بهذا الحجم كان ينبغي أن تدرس بدقة أكثر، وأن يستدعي خبراء الاقتصاد والمال لدراسة كافة بنود الميزانية. لكي يتم التعامل مع معطيات الأزمة بطريقة أكثر علمية من الارتجالية والعشوائية. * ما أثر الهزة المالية على البنك المركزي اليمني؟ - البنك المركزي يواجه الآن تحديا رئيسيا وخطيرا. الاحتياطيات التي تراكمت الآن في حدود 8.5 مليار دولار، سيطر البنك المركزي من أجل الحفاظ على قيمة العملة اليمنية للتدخل في الأسواق أمام انخفاض الصادرات وعائدات اليمن من العملة. هذه المبالغ وتلبية احتياجات اليمنيين من السلع الضرورية، سوف ينضب هذا الاحتياط النقدي وسيجد رصيد ميزان المدفوعات نفسه مكشوفا. ويمكن أن تتعرض العملة اليمنية إلى هزات عنيفة.