أعلنت المملكة العربية السعودية عن تطبيق نظام جديد يخص إقامة الزوجات الأجنبيات، حيث تضمن القرار منح إقامة منفصلة للزوجة التي تختلف ديانتها عن زوجها، وذلك برسوم قدرها 500 ريال سعودي بدلًا من ضمها تلقائيًا إلى إقامة الزوج.
يأتي هذا التحديث ضمن سلسلة إجراءات تتخذها المملكة لتطوير منظومة الإقامة وتحسين شروط استقرار الأسر الوافدة، مع مراعاة انسجام هذه الإجراءات مع القوانين والتشريعات السعودية.
وقد حددت المديرية العامة للجوازات عددًا من الخطوات للمقيمين الراغبين في ضم أفراد أسرهم، تشمل ملء النماذج المطلوبة، وتقديم المستندات الضرورية، والتأكد من تطابق بيانات جوازات السفر، والحصول على تأشيرات الدخول من السفارات السعودية في بلدانهم.
وأوضحت السلطات أن هذه الإجراءات الجديدة تطبق على جميع المقيمين الأجانب دون تمييز بين الجنسيات، وتهدف إلى إيجاد نظام متوازن يوفر شفافية في إجراءات الإقامة ويحد من النزاعات القانونية.
وتندرج هذه التحديثات ضمن استراتيجية المملكة الشاملة لتنظيم سوق العمل ونظام الإقامة بما يتوافق مع رؤية 2030، والتي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وضمان الحقوق لجميع الأطراف.
